الحكومة البريطانية تدشن خطة للحد من تلوث الهواء

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الثلاثاء عن إطلاق خطة جديدة تهدف إلى الحد من تلوث الهواء وتقليص تكلفته على المجتمع بنحو مليار جنيه استرلينى (1.4 مليار دولار) بحلول عام 2020.

وتأتى الخطة الجديدة بعد أيام فقط من قول المفوضية الأوروبية إنها ستشكو بريطانيا وخمس دول أخرى أعضاء فى الاتحاد الأوروبى أمام محكمة العدل الأوروبية لفشلها فى احترام القيود المفروضة على جودة الهواء.

وبموجب توجيهات جودة الهواء بالاتحاد الأوروبى كان يفترض أن تلتزم الدول الأعضاء بقيود على انبعاثات ثانى أكسيد النيتروجين فى عام 2010، أو حتى عام 2015 إذا قدمت خططا للتعامل مع المستويات المرتفعة من هذا الغاز الذى ينبعث بالأساس من استخدام المحركات التى تعمل بوقود الديزل.

وقالت المفوضية إن بريطانيا لم تحترم القيود على انبعاثات ثانى أكسيد النيتروجين المرتبطة بأمراض التنفس وغيرها من المشاكل الصحية.

وقالت الحكومة إن خطتها تأتى إضافة إلى خطة بتكلفة 3.5 مليار جنيه استرلينى لخفض تلوث الهواء من المواصلات والمركبات التى تعمل بوقود الديزل طرحتها فى يوليو تموز من العام الماضي.

وتابعت الحكومة أن الخطة الجديدة تستهدف خفض عدد السكان الذين يقيمون فى أماكن تتركز فيها مواد بعينها بنسبة تتجاوز الحدود التى تفرضها منظمة الصحة العالمية إلى النصف.

وإضافة إلى ذلك ستطرح تشريعا يعطى السلطات المحلية سلطة تحسين جودة الهواء وضمان ألا تُطرح للبيع سوى أنواع الوقود النظيفة.

وستتخذ الحكومة إجراءات كذلك للتعامل مع الأمونيا الناتجة عن الزراعة بمطالبة المزارعين بالاستثمار فى البنية الأساسية والمعدات التى تقلل الانبعاثات.

وقالت إنها ستخفض تكلفة تلوث الهواء على المجتمع بما يقدر بنحو مليار جنيه استرلينى سنويا بحلول 2020 تزيد إلى 2.5 مليار جنيه استرلينى سنويا اعتبارا من 2030.

وأثارت الاستراتيجية الجديدة انتقادات بعض المشرعين والمدافعين عن البيئة. وقالت كارولين لوكاس المشاركة فى قيادة حزب الخضر إن تفاصيل الخطة تبدو "مخيبة للآمال بدرجة كبيرة" وغير مدعومة بتمويل.