«المركزى»: تمويل 62 ألف مشروع بقيمة تقترب من 70 مليار جنيه

عرض محافظ البنك المركزى طارق عامر، تطورات تنفيذ مبادرة تخصيص 200 مليار جنيه بأسعار فائدة منخفضة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، خلال اجتماعه الأخير مع الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى ضوء توجيهات الرئيس بإعطاء أولوية متقدمة لدعم الشباب وتمكينهم اقتصاديا، موضحا أنه تم تمويل نحو 62 ألف مشروع بقيمة تقترب من 70 مليار جنيه. 

 

كما عرض طارق عامر، جهود البنك الزراعى المصرى فى تمويل المشروعات الزراعية ومشروعات الثروة الحيوانية، والتى تشمل المشروع القومى لإحياء البتلو، وبرنامج التنمية الريفية، وتمويل مشروعات شباب الخريجين بنحو 7.5 مليار جنيه.

 

كما أطلق محافظ البنك المركزى مبادرة لتمويل المشروعات متناهية الصغر بالتعاون مع الجمعيات المتخصصة فى هذه المشروعات وإدراج المشروعات متناهية الصغر ضمن نسبة الـ 20 % التى ألزم البنك المركزى البنوك بالوصول إليها خلال أربع سنوات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من إجمالى المحفظة وفقا للمبادرة.

 

فيما أكد رؤساء البنوك، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هى العمود الفقرى للنهوض بالاقتصاد، وتسهم فى تقليل البطالة والإرهاب والفقر، مشددين على أن البنوك تعمل على تنفيذ مبادرة البنك المركزى، ومضاعفة حجم التمويل خلال العام الحالى بما يحقق نهضة حقيقية فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 

وكشف يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى، لـ«صوت الأمة» عن حجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى بلغت 47 مليار جنيه، موضحا أن مصرفه يستهدف نمو المحفظة الصغيرة والمتوسطة إلى 100 مليار جنيه عام 2020 مع التركيز على تمويل القطاعين الصناعى والزراعى بالتعاون مع شركاء التنمية.

 

وأكد طارق فايد، رئيس بنك القاهرة، أهمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى دعم وتنمية الاقتصاد المصرى من خلال مبادرات التمويل لترسيخ مبدأ الشمول المالى والتنمية المستدامة، موضحا أن البنك قام بإنشاء قطاع مستقل لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذى تمكن من تحقيق نتائج جيدة خلال العامين السابقين، حيث بلغ إجمالى التسهيلات الائتمانية الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة نحو 3.5 مليار جنيه، ويعمل البنك على مضاعفة هذه التسهيلات بنهاية عام 2018.

 

فيما أكد عاكف المغربى، نائب رئيس بنك مصر، أن حجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغ نحو 9.5 مليار جنيه، لافتا إلى أن هذا يأتى انطلاقا من توجهات الدولة بما تراه من أهمية بالغة لتأثير المشروعات على الاقتصاد القومى، وضرورة إدراج الشباب والمرأة وشرائح المجتمع المختلفة، وتماشيا مع متطلبات البنك المركزى المصرى، مشددا على أن بنك مصر يسعى لزيادة حجم محفظة تمويل المشروعات لتصل إلى نحو 20 % من إجمالى حجم محفظة التمويل، عام 2020 مع التركيز على تمويل القطاعين الصناعى والزراعى بالتعاون مع شركاء التنمية.

 

وقال طارق جلال، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك التنمية الصناعية، إن حجم التمويلات ضمن مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغ 2.4 مليار جنيه، بجانب تمويلات بـ 500 مليون جنيه تحت الدراسة من المنتظر البت فيها بحد أقصى قبل 30/6/2018 ونستهدف الوصول إلى 4 مليارات جنيه قريبا.

 

وأشار إلى أن خطة البنك تركز على التوسع فى تمويل المشروعات متناهية الصغر فى الفترة القادمة، والتعاقد مع جمعيات أخرى نظرا لدور هذه المشروعات فى توفير فرص عمل وتشغيل الأيدى العاملة بين الشباب.

 

وكان البنك المركزى، أجرى مؤخرا تعديلات جديدة على التعريف الذى أصدره أواخر 2015، والمبادرة التى أطلقها مطلع العام الماضى 2016 لخدمة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الـ SMEs شملت تعديل تعريف الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتصنف الشركات المتناهية الصغر القائمة بأن حجم مبيعاتها أقل من مليون جنيه، أما الشركات متناهية الصغر الجديدة فهى التى يقل رأسمالها عن 50 ألفا، فيما أجرى تعديلا آخر بتقليل حجم مبيعات تمويل المشروعات والتصنيع الزراعى إلى 250 ألف جنيه بهدف توسيع عدد المستفيدين.

 

يشار على أن مبادرة البنك المركزى للمشروعات متناهية الصغر أدرجت ضمن نسبة 20 % من إجمالى حجم المحفظة بالبنك خلال أربع سنوات.