نتائج زيارة بعثة صندوق النقد الدولى إلى مصر (تقرير)

انتهت بعثة صندوق النقد الدولى، والتى بدأت زيارتها لمصر، خلال الفترة من 3 إلى 16 من شهر مايو الجارى، من المراجعة الثالثة لنتائج برنامج الإصلاح الاقتصادى، والذى وافقت عليه الحكومة، كما وافقت البعثة على البرامج الإضافية التى عرضتها الحكومة المصرية، ممثلة بوزارة المالية والبنك المركزى.

 

ومن هذه البرامج الإضافية، التى وافقت عليها بعثة الصندوق، تعديلات قانون السكة الحديد، بإدخال القطاع الخاص فى هذا المجال، وقانون الإفلاس، وقانون المشتريات الحكومية الجارى مناقشته فى البرلمان، مع إبراز النتائج المتوقعة من تلك الإجراءات الإصلاحية؛ مشيرًا إلى أنه تم عرض ملف الطاقة ودعم المواد البترولية فى الموازنة الجديدة.

 

وقامت بمراجعة أهم ملفات نتائج الإصلاح الاقتصادى، التى تخص وزارات: التخطيط، والتعاون الدولى، والبترول، وذلك بعدما بدأت مراجعات نتائج الإصلاح الأسبوع الماضى، وانتهت من مراجعة البنك المركزى، ووزارتى المالية، والتضامن.

 

وقد بدأت البعثة زيارته بجولات ميدانية للوزارات، لمراجعة أهم الملفات والأهداف التى تستهدفها الحكومة فى المرحلة المقبلة، من مشاريع استثمارية، ونتائج ما تم عرضه من إصلاحات هيكلية، من خلال قوانين تسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات.

البنك المركزى 
بدأت «البعثة» أولى مراجعاتها مع البنك المركزى فى السياسات النقدية، حيث استعرض البنك المركزى ما قام به من إجراءات خلال الـ10 أشهر الماضية، وأهم البرامج التى يعمل عليها، والصعود الإيجابى بصافى احتياطات النقد الأجنبى ليكسر حاجز 44 مليار دولار بنهاية أبريل الماضى، وارتفاع زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 11.6 ٪ خلال فبراير 2018، لتسجل نحو 2.0 مليار دولار، مقابل نحو 1.8 مليار دولار خلال فبراير 2017.

 

كما استعرض «المركزى» أيضًا، زيادة استثمارات المحافظ الأجنبية فى أذون الخزانة، وتوافر العملة الأجنبية بما يحافظ على استقرار الأسعار، إضافة إلى مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإطلاق عدة مبادرات أخرى لدعم قطاع السياحة، وحل مشكلات الشركات التجارية والصناعية، إلى جانب ضبط سوق الصرف.

 

كما استعرض أيضا «المركزى» نتائج الحساب الجارى والمعاملات الخارجية، وزيادت أرقام تحويلات المصريين فى الخارج، وحساب الميزان الجارى حيث تراجع العجز ليسجل فى النصف الأول من العام الحالى 3 مليارات دولار، بفضل تحسن إيرادات السياحة وتحويلات المصريين فى الخارج وحصيلة الصادرات السلعية، وآلية خفض التضخم وإنشاء لجنة بين المالية والمركزى بنهاية مارس الماضى. 

وزارة المالية 
كما زارت بعثة «صندوق النقد» وزارة المالية للاطلاع على الملف الضريبى الخاص بوزارة المالية، وخطة دمج مصلحه الضرائب، والقانون الموحد الخاص بالضرائب وما يستهدفه.

 

واستعرضت وزارة المالية أمام بعثة صندوق النقد الدولى، نتائج الشهور العشر من السنة المالية الحالية، ونسبة العجز فى الموازنة العامة، كما عرضت الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد، خاصة هيكل الإنفاق والإيرادات، وترشيد النفقات وتقليص حجم الاستيراد وزيادة حجم الصادرات، واستكمال إصلاحات إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، واستمرار إصلاحات قطاع الطاقة، ورفع كفاءة إدارة نظم المالية العامة وميكنة المعاملات الحكومية، والتى ستوفر مليارات فى الموازنة الجديدة، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق لصالح القاعدة العريضة من المواطنين، لضمان كفاءة الإنفاق واتباع سياسات توزيعية أكثر كفاءة وعدالة وتحقيق الضبط المالى المستهدف لخفض معدلات الدين العام، وخلق مساحة مالية تسمح بزيادة الإنفاق الاستثمارى القادر على المساهمة فى تحقيق النمو وخلق فرص عمل حقيقية.

 

كما تم استعراض استكمال خطة ترشيد الإنفاق من خلال إجراءات خفض التمثيل فى قطاعات معينة فى الخارج بنسبة ٥٠٪، ومنع شراء السيارات إلا فى الحالات الاستثنائية، وموافقة مجلس الوزراء، ووقف التعيينات الجديدة فى قطاع الحكومة، وكذلك وقف تجديد المكاتب وشراء الأثاث، وتقديرات الموازنة العامة للدولة.

وزارة البترول
استعرضت الوزارة خطة رفع الدعم التدريجى، الذى بدأ منتصف ٢٠١٤ كبرنامج تدريجى لخفض الدعم، وخطة تحريك أسعار المنتجات البترولية، وتأثير ارتفاع أسعار البترول عالميا، وتنفيذ خطة تنمية مشروع إنتاج الغاز من الحقول، البالغ احتياطياته المؤكدة نحو ٥ تريليونات قدم مكعب غاز ونحو ٥٥ مليون برميل متكثفات، وكذلك إنتاج الغاز من حقلى شمال الإسكندرية «ليبرا ونورس»، وهو أكبر حقل غاز فى البحر المتوسط، كما استعرض خطة الإصلاح الاقتصادى فى المرحلة الثانية. وتم عرض برامج حقول البترول، وما تستهدفه من موارد مالية، وإن بعثة صندوق النقد ستواصل جولاتها لمراجعة ما تبقى من البرامج. 

 

وتتوقع مصر أن تحقق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى بنهاية عام 2018 مع زيادة الإنتاج من حقل ظهر العملاق، إلى جانب الحقول الجديدة الأخرى التى تم وضعها على الإنتاج العام الماضى.

والوزارة تنفذ حاليا عددا من المشروعات الجديدة لتنمية وإنتاج الغاز من الحقول المكتشفة بالبحر المتوسط، ودلتا النيل، والتى ستبدأ إنتاجها من الغاز تباعا خلال عامين.

واتفقت مصر فى نوفمبر 2016 على تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادى مع صندوق النقد الدولى بتمويل تصل قيمته إلى 12 مليار دولار على 3 سنوات استلمت مصر منها 6 مليارات حتى الآن على 3 شرائح.

التخطيط: 100 مليار جنيه استثمارات العام المالى الجديد
وقامت بعثة «الصندوق» بزيارة وزارة التخطيط، حيث استعرضت الوزارة أمام البعثة، الخطة الجديدة لضبط الإنتاج وزيادة الاستثمارات العامة خلال الموازنة الجديدة، والتى تصل إلى 100 مليار جنيه، مشيرا إلى إنشاء مشاريع فى كل المحافظات، والاهتمام بمشروعات البنية التحتية والصرف الصحى، كذلك مراجعة برامج الحماية الاجتماعية من خلال خلق فرص العمل، ومراعاة المناطق الأكثر فقرًا.

 

وعن الشق الخاص بالتعليم والصحة فى الخطة، أكدت الوزارة أنه تم توجيه استثمارات كبيرة فى رفع كفاءة المنظومة الصحية والمستشفيات. وأكدت الوزارة لبعثة الصندوق أن الحكومة تتحرك بنظام التكامل بين الرؤى، من خلال مشاركة أكثر من وزارة فى استراتيجيات التنمية الخاصة بقطاعات مثل التعليم، حيث إنشاء مؤسسات تعليمية بها تخصصات لربط الخريجين بسوق العمل، حيث توجه الاستثمارات وفقًا لهذا الربط وفقًا للبعد المكانى.