أكفل وزير أو محافظ ولك الجنة

انتاب الشارع المصري جدل كبير وواسع وردود فعل عنيفة وغاضبة  علي قانون زيادة رواتب ومعاشات الوزراء والمحافظين ورئيس مجلس النواب وأعضاء المجلس وسادت حالة ما بين الدهشة والاستنكار والتعجب والغيظ وكل مفردات هذه الكلمات إلي أخرها علي لسان غالبية الشعب المصري الذي يصرخ من لهيب الأسعار مع ضعف مرتبه وانخفاض قيمته بعد تحرير سعر الصرف نتيجة الإصلاحات الاقتصادية الصعبة التي تحملها رغم أنفه حفاظا علي وطنه والوقوف بجانبه بعد الخراب التي خلفته أحداث ثورة يناير المدمرة التي أحرقت الأخضر واليابس في مصر ثم يجد حكومته أخذت علي عاتقها وعلي عجل بتقديم مشروع هذا القانون وكأن فئة الوزراء هم الفئة الوحيدة التي تعاني صعوبة المعيشة، وهذا يؤكد أن الحكومة الموقرة في وادي والشعب المصري في وادي أخر فهي لاتحس ولاتشعر بأنين الغلابة والمحتاجين والطبقات الكادحة من هذا الشعب.

الا تعرف الحكومة الموقرة، أن الطبقة المتوسطة وهم الغالبية من الشعب المصري، قد انحدرت واندمجت في بوتقة واحدة مع الطبقات التي تحت خط الفقر بعد إجراءات الإصلاح الاقتصادي وزيادة أسعار المحروقات من بنزين وسولار مرتين بالإضافة إلى زيادة فواتير الكهرباء والغاز والمياه ورسوم الخدمات في كافة المصالح وارتفاع كافة اسعار السلع وخاصة السلع الغذائية والاساسية التي يعتمد عليها غالبية الشعب المصري من زيت وسكر وارز وغيرها وان معظم الاسر المصرية اصبحت تعيش حاليا علي حد الكفاف وأن 90% من معاملاتها المالية أصبحت بالفواتيروالكمبيالات والقروض والسلف والأقساط لمواجهة ظروف الحياة الصعبة وتوفير المستلزمات الأساسية للمعيشة شبه الكريمة، ألم تطلع الحكومة علي التقرير الذي صدر مؤخرًا عن الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء الذي يؤكد فيه أن هناك نحو 13 مليونًا من الشباب والأنسات تخطت أعمارهن الثلاثين عامًا ولم يتزوجوا بسبب قلة الدخل وصعوبة المعيشة وارتفاع تكاليف الزواج نتيجة ارتفاع أسعار مستلزمات تأسيس عش الزوجية من أثاث وأجهزة كهربائية ومفروشات وخلافه. 

لقد جانب الصواب الحكومة بتقديم مثل هذا المشروع في هذا التوقيت الذي أثار غضب الشارع المصري الذي يقرأ ويسمع ويشاهد يوميًا المسئولين في كافة وسائل الإعلام، يقولون أننا دولة فقيرة ونعاني ظروف اقتصادية صعبة وأننا في مرحلة البناء وعلي المواطن المصري أن يتحمل هذه الفترة الصعبة ويقف بجانب بلده ثم يجد نفس المسئولين يتقدمون بهذا المشروع لزيادة رواتبهم فقط وفي نفس الوقت يرفضون اعطاء اصحاب المعاشات حقوقهم رغم صدور عدة احكام لصالحهم للحصول علي هذا الحق وذلك بدعوي عدم وجود اموال لصرفها لاصحاب المعاشات وللاسف وجدت الحكومة نفر من الاعلاميين يساندها في مشروعها فمنهم من خرج في برنامجه علي الفضائيات يشرح مدي احتياج الوزير والمحافظ لزيادة مرتبه لانه يعيش حالة من القحط والبؤس وان مرتبه ضعيف ولا يكفيه ويسرد هذا الكلام وتكاد الدمع تفر من عينه شفقه علي حالة الوزراء والمحافظين وكان ناقصا ان يدعوا لحملة للتبرع لمساعدة الوزراء والمحافظين تحت اسم اكفل وزير او محافظ ولك الجنة وهناك إعلامي كبير أجري حوار مع ارهابي نال قسطا كبيرا من النقد كتب مقالا في احدي الجرائد يدعوا الدولة ان تعطي الوزير مرتبا بدون حد اقصي الي هذه الدرجة تصل المجاملة والمحاباة للحكومة ولا اقول كلمة اخري ولكن اقول للحكومة ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء.