الأمم المتحدة تصدر مسودة «استراتيجية الإسكان في مصر»

صرحت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول وزارة الإسكان، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، بأنه تم عقد اجتماع تشاوري لمناقشة مسودة "استراتيجية الإسكان في مصر"، والتى أعدها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "UN-Habitat"، بالتنسيق مع مختلف الجهات ذات الصلة، وبدعم فنى من قطاع الإسكان والمرافق، وذلك برئاستها، وبحضور ممثلي برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية - مكتب مصر، ونخبة من المعنيين بقطاع الإسكان، والجهات التابعة للوزارة، وأساتذة الجامعات المتخصصين، وبعض الخبراء، وممثلي المجتمع المدني.

 

وقالت المهندسة نفيسة هاشم: استعرض ممثل برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الهيكل العـام لمسودة "استراتيجية الإسكان في مصر"، وتناول المكونات الرئيسية للاستراتيجية، ثم دارت المناقشات بين الحضور، الذين أبدوا بعض الملاحظات والمقترحات والآراء حول مسودة الاستراتيجية.

 

وأوضحت وكيل أول وزارة الإسكان، أنها قامت بعرض لتحليل البيانات الواردة بالنتائج النهائية للتعداد السكانى لعام 2017، ومقارنتها بالنتائج النهائية لتعداد (2006، 1996) فيما يتعلق بـ (الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم - الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار الجديد - الوحدات السكنية بنظام الملك / التمليك، الهبة - الوحدات الخالية - الوحدات المغلقة)، كما استعرضت سياسات الوزارة فى هذا الخصوص، مؤكدة أن الاجتماع انتهي ببعض التوصيات التي ستؤخذ في الاعتبار.

 

وأضافت المهندسة نفيسة هاشم: تهدف الاستراتيجية لخلق بيئة تمكينية لزيادة المعروض من الإسكان ميسور التكلفة، موضحة أن المسكن الملائم يمثل أحد الحاجات الضرورية للإنسان المعاصر، بل يعد الحق في السكن مكون أساسي من مكونات حقوق الفرد، أقرته المواثيق الدولية، وهو من أساسيات الحماية والرعاية التي توليها الدولة للفرد، حيث يأتي في المرتبة التالية بعد توفير المأكل والملبس، ومن هنا برزت أهمية الإسكان كأحد الركائز الأساسية لأمن أي مجتمع.

 

وأشارت رئيس قطاع الإسكان والمرافق، إلى أن وزارة الإسكان حرصت على المطالبة بتضمين دستور جمهورية مصر العربية النص على الحق فى السكن الملائم، ومن هنا نص الدستور في المادة (78) علي أن « تكفل الدولة للمواطنين الحق في السكن الملائم والآمن والصحي بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية..."، كما أن الوزارة حريصة على تحديد استراتيجيات ثابتة ومستقرة توضح مسئوليات الدولة وتحدد أطر السياسات بشكل يعالج المشاكل الحالية، ويحقق آمال الشعب المصري في الحصول على سكن مناسب.​