تعطل محطة الكهرباء المغذية للبرلمان للعطل

وأشار عبد العال، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الثلاثاء أثناء مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تفضيل المنتجات المصرية، إلى أنه من المحتمل أن يتم التعرض مجدداً لهذا العطل.

في سياق متصل، عرض النائب طارق السيد، وكيل لجنة الصناعة، ومقررها فى الجلسة، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، موضحا أن فلسفة مشروع القانون، تتمثل فى أنه صدر القانون رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، وكان من أهدافه مساندة الصناعة الوطنية بكافة السبل المتاحة وتحفيز المستثمرين لضخ استثمارات جديدة فى المجال الصناعى للاستفادة من الميزات التفضيلية الممنوحة للمنتج الصناعى المصرى من خلال حظر تضمين شروط الطرح فى العقود التى تسرى عليها أحكام هذا القانون، ما يعد تمييزاً ضد المنتجات الصناعية المصرية المطابقة للمواصفات القياسية المصرية، وأن التطبيق العملى لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2015، كشف عن وجود بعض أوجه القصور التى تقوض الهدف من القانون المشار إليه وتحول دون تحقيق أهدافه السالف الإشارة إليها، ومن هنا جاء مشروع القانون المعروض لتلافى ذلك القصور.

وأضاف: "جاء مشروع القانون المعروض لتلافى أوجه القصور فى القانون رقم 5 لسنة 2015، المشار إليه، وسد تلك الثغرات للأهمية فى النهوض بالصناعة المصرية، وما يستتبعه من توليد فرص عمل، وتشغيل العديد من القطاعات المرتبطة بالقطاع الصناعى".