خبراء: الحكومة تحرص على "التقييم العادل" لضمان نجاح طروحات البورصة

ركزت اللجنة الوزارية المشرفة على برنامج  الطروحات بالبورصة في اجتماعها الأخير برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء ،  على أهم عوامل نجاح الطروحات وهو " التقييم العادل " ، إذ أنه من المقرر استصدار قرار رئيس الوزراء لتنظيم احكام برنامج طرح اسهم الشركات المملوكة للحكومة أو التى تمتلك حصصاً فيها بالبورصة، والذى يستهدف ضمان وجود تقييم مالى مستقل وعادل لتلك الشركات.

وتعتزم الحكومة طرح مابين 4-6 شركات خلال السبعة شهور القادمة تبدأ من يونيو المقبل ، في قطاعات البترول والصناعة والبتروكيماويات بالبورصة تتراوح قيمة حصيلة الحصص المستهدف طرحها بين 15 إلى 18 مليار جنيه.

وكان خبراء أسواق المال قد أكدوا لـ " صوت الأمة " ، أن التقييم العادل لطرح الشركات هو أهم عوامل نجاح الطروحات حيث يرى محمد عبد الحكيم رئيس قسم البحوث بأحد شركات تداول الأوراق المالية ، أن هناك عدة عوامل، أهمها التققيم العادل الجاذب للمستثمرين والذى يضمن لمستثمر عوائد مناسبة على الشركات المطروحة.

وأضاف، أن التوقيت المناسب عليه دور هام، حيث يفضل في الطروحات الأولية أن تكون فى أوقات ازدهار التدفقات الاستثمارية وإقبال المستثمرين، بالإضافة إلى توفر الإمكانات الفنية والسمعة الطيبة لمستشارى الطرح والترويج المبنية على خبرات سابقة ومكانته لدى القاعدة العريضة من العملاء.

من جانبه أكد أيمن فودة خبير أسواق المال، أن التقييم العادل للطرح  أيضا هو أهم عوامل نجاح الطروحات بحيث يكون مبنيا على دراسة مستفيضة للقوائم المالية للشركة ونتائج الأعمال ، يليه الترويج الجيد للشركة بالخارج قبل الداخل ليعطى صورة حقيقة عن تعاملات الشركة باللغات المختلفة واهمها اللغة الإنجليزية ، ليتيح لجميع المستثمرين قراءة القوائم المالية الإطلاع على نتائج الأعمال والخطط المستقبلية للشركة لاتخاذ القرار السليم ودخول الطرح

وأشار فودة إلى ضرورة اختيار التوقيت الجيد سواء بالداخل أو الخارج ليسمح بوجود أموال ذكية مستعدة للدخول فى الطرح وتحريك السهم بشكل إيجابى داخليا وخارجيا، كذلك أهمية حماية الطرح بعد التداول وخاصة للمستثمرين الأفراد بإعطائهم نسبة خصم للدخول فى الطرح قبل بدء التداول ليسمح بإعطاء فرصة للمتاجرة داخل نطاق مابين الخصم والسعر العادل للسهم .

أكد فودة، على أن عامل التوقيت عليه عامل كبير ضمن منظومة الإصلاح الاقتصادى وتنسيق جيد بين السياسة المالية والنقدية بما يسمح بإعطاء فرصة جيدة لإنجاح التداولات بالزخم المطلوب بسوق المال من خلال الإستثمار الغير مباشر كخطوة اولى لدخول للإستثمار وتحقيق معدلات انتاجية ووظائف جديدة تسمح بإنجاح خطة الإصلاح الإقتصادى بالشكل المطلوب.