دفاع أحمد عارف بـ«فض رابعة»: يطلب البراءة وانتفاء صلة المتهمين بجرائم القتل

تواصل  الدائرة 28 إرهاب، بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم السبت، برئاسة المستشار حسن فريد، سماع مرافعة الدفاع فى محاكمة بديع و 738 متهمًا فى "فض اعتصام رابعة العدوية"، وطالب علاء علم الدين دفاع المتهم أحمد عارف المتحدث بأسم جماعة الإخوان و2 آخرين بطلب البراءة لموكله تأسيسا على انتفاء صلة المتهمين بالأحداث وانتفاء جرائم القتل.

 

عقدت الجلسة بعضوية المستشارين وفتحى الروينى وخالد حماد، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد ووليد رشاد.

 

وفى بداية الجلسة استمعت المحكمة لمرافعة علاء علم الدين، الدفاع الحاضر عن 3 من المتهمين وهم أحمد عارف المتحدث باسم جماعة الإخوان، وحسام البخارى، وأنور إبراهيم، واستهل مرافعته بطلب البراءة لموكليه تأسيسا على انتفاء صلة المتهمين بجرائم مقتل ضباط وأفراد الشرطة لعدم وجود دليل على تواجد المتهمين بمكان الأحداث.

 

وكما دفع بانتفاء جريمتى تدبير تجمهر، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة بركنيها، وكما دفع بعدم دستورية المادة 277 من قانون الإجراءات الجنائية، ودفع ببطلان الدليل المستمد من مقاطع الفيديو المسجلة للمتهم احمد عارف لعدم معرفة مصدرها واللعب فيها بأساليب فنيه، فالمتهم أحمد عارف لا يوجد له تسجيل واحد يثبت اشتراكه فى التجمهر.

 

وأكد الدفاع أن موكليه أنور إبراهيم أكد فى التحقيقات أنه كان فى طريق خروجه من الاعتصام عندما شاهد أحداث العنف ولم يشاهد فى أحداث العنف أثناء الفض.

 

فالمتهم أحمد عارف لا يوجد دليل ضده سوى فيديو مقدم من النيابة، حصلت عليه النيابة من مواقع التواصل الاجتماعى، فهل مواقع التواصل مصدر موثوق للمعلومات، فقد يكون لحق هذه المقاطع عبس بالحذف والتعديل، ولا يوجد دليل فنى يؤكد فحص المقاطع، والمتهم لم يواجه بالمقاطع.

 

وأشار الدفاع إلى ان موكله المتهم أحمد إبراهيم كان خارج البلاد منذ عام 2010، وأثناء ذهابه لزيارة أحد أصدقائه تم القبض عليه عن كمين يوسف عباس، والمتهم ليس له علاقة بالاعتصام ولا علاقة بجماعة الإخوان.

 

والمتهمون فى القضية هم قيادات جماعة الإخوان، وفى مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، وعصام العريان، وعصام ماجد، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازى، ومحمد البلتاجى، وأسامة ياسين، وعصام سلطان، وباسم عودة، وجدى غنيم، "أسامة" نجل الرئيس المعزول محمد مرسى، بالإضافة للمصور الصحفى محمد شوكان والذى جاء رقمه 242 فى أمر الإحالة.

 

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفضتجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.