ماذا استفاد الاقتصاد المصري من اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا؟

بعد 11 عاما من التطبيق، هل استفاد الاقتصاد المصري من اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، أم كانت فى صالح الأتراك؟ حيث تم توقيع الاتفاق بين البلدين فى ديسمبر 2005 ودخل حيز النفاذ في مارس 2007، وتم إتباع نفس منهجية تحرير السلع الصناعية بين مصر والاتحاد الأوروبي، في حين كان تحرير السلع الذراعية والزراعية المصنعة محدود.

 «صوت الأمة» تنشر تطورات اتفاق التجارة الحرة بين مصر وتركيا قبل توقيع الاتفاق وحتى الآن، وذلك من واقع بيانات أعدها قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية التابع لوزارة التجارة.

قبل دخول الاتفاق حيز النفاذ:

 

سجلت الصادرات المصرية إلى تركيا 362 مليون دولارسجلت الواردات المصرية من تركيا 391 مليون دولارسجل حجم التجارة مع تركيا 752 مليون دولار

بدء تطبيق الاتفاق:

 

سجلت الصادرات المصرية إلى تركيا 441 مليون دولارسجلت الواردات المصرية من تركيا 458 مليون دولارسجل حجم التجارة مع تركيا 899 مليون دولار

بعد دخول الاتفاق حيز النفاذ:

لم تشكل الصادرات المصرية إلى السوق التركية فارق كبير مع بداية تطبيق الاتفاق، حيث سجلت الصادرات المصرية عام 2009 نحو 689 مليون دولار مقابل 441 مليون دولار قبل بداية التطبيق، إلا أن الصادرات بدأت تتصاعد بوتيرة أكبر تدريجيا منذ عام 2010 وحتى العام الماضي 2017، حيث بلغت الصادرات المصرية إلى السوق التركية نحو مليار جنيه عام 2010 وصولا إلى مليار و863 مليون جنيه عام 2017.

بعكس الصادرات، كانت وتيرة الواردات من تركيا بعد تطبيق الاتفاقية مباشرة أكبر من مستواها قبل التطبيق، حيث سجلت الواردات المصرية عام 2009 مليارى و344 مليون دولار مقابل 458 مليون دولار قبل التطبيق، وكان أعلى مستوى سجلته الواردات من تركيا عام 2015 وبلغت 3 مليار و307 مليون دولار، بينما أخذت منحنى نزولي حتى بلغت 2 مليار دولار فقط بنهاية عام 2017.