السودان يستعد لاجراء تعديلات حكومية مهمة

أعلنت وكالة الأنباء السودانية الرسمية «سونا»، أن رئيس الوزراء بكرى حسن صالح سيعلن الإثنين عن تغيرات رئيسية على حكومته تشمل ثمانية وزراء فى ظل تصاعد ازمة اقتصادية.

وتأتى هذه التغيرات بعد اسابيع من اقالة الرئيس عمر البشير وزير خارجيته ابراهيم غندور إثر اعلانه ان الدبلوماسيين السودانيين لم يتقاضوا رواتبهم لعدة أشهر.

وتابعت الوكالة ان حزب المؤتمر الوطنى الحاكم أجاز التعديلات فى اجتماع عقد فى وقت متاخر من ليل الاحد الاثنين. وصرح فيصل حسن ابراهيم احد كبار مساعدى البشير ان "التعديلات ستشمل تغيير ثمانية وزراء وخمسة وزراء دولة"، بحسب ما نقلت الوكالة.

وإشار إبراهيم إلى أن التفاصيل سيعلنها رئيس الوزراء فى وقت لاحق الاثنين مضيفا انه سيتم تبديل عشرة حكام ولايات من أصل ثمانى عشرة ولاية.

وتاتى هذه التغيرات فى ظل تصاعد الازمة الاقتصادية فى الدولة الواقعة فى شرق افريقيا وأفادت تقارير اعلامية محلية ان وزير المالية ووزير النفط من بين الذين يشملهم التغيير.

كما يتوقع اعلان وزير جديد للخارجية. وقال البشير الشهر الماضى غندور الذى قاد المفاوضات مع واشنطن على مدى اشهر افضت الى رفع عقوبات اقتصادية كانت مفروضة على الخرطوم لعقود، وذلك بعد اعلانه امام نواب البرلمان بان الدبلوماسيين لم يتقاضوا رواتبهم لاشهر .

ويعانى الاقتصاد السودانى من صعوبات بسبب نقص العملات الاجنبية مما يعكس تدهور الاقتصاد .واجبر نقص العملات الاجنبية المصرف المركزى على تخفيض قيمة الجنيه السودانى مقابل الدولار الامريكى .

وكان من المتوقع تحسن الاقتصاد السودانى سريعا عقب رفع العقوبات التى ظلت الولايات المتحدة تفرضها على الخرطوم منذ عام 1997. لكن مسؤولين سودانيين يؤكدون ان الاوضاع لم تتغير لان المصارف الدولية لم تستأنف تعاملاتها مع نظيراتها السودانية.

كما عانى الاقتصاد السودانى من استقلال جنوب السودان عنه فى عام 2011 مما افقده 75% من عائدات النفط الذى كان انتاجه يبلغ 470 الف برميل يوميا .

وارتفاع معدلات التضخم التى وصلت الى حوالى 56%وونقص الوقود ادى الى ارتفاع اسعار المواد الغذائية وتسبب فى خروج مظاهرات ضد الحكومة فى الخرطوم العاصمة ومدن اخرى.