التشريعات العادلة ومراقبة الحسابات.. تحديات تواجه فرض ضرائب على أنشطة الاقتصاد الرقمى فى مصر

يواجه الاقتصاد الرقمى فى مصر تحديات كبيرة، خاصة بفرض ضرائب على أنشطته، فى وقت تسعى الحكومة فيه إلى زيادة حصيلة ضرائبها للمساهمة فى سد عجز الموازنة. 

 

الاقتصاد الرقمى هو الاقتصاد الذى يعتمد أساسا على تكنولوجيا المعلومات، وقد وصلت قيمة الاقتصاد الرقمى فى مصر إلى 62 مليار جنيه العام الجارى، بنمو قدره 10 % عن العام السابق، خاصة بعد أن شهدت التجارة الإلكترونية خلال السنوات الأخيرة نموا كبيرا، سواء على مستوى حجم المبيعات أو عدد المتعاملين فى هذا المجال، وقد أصبح الاقتصاد الرقمى فى دولة مثل الصين محركا رئيسيا لنمو الاقتصاد، حيث نما بنسبة 18.9 % فى عام 2016 ليصل إلى 22.6 تريليون يوان (نحو 3.35 تريليون دولار أمريكى)، مشكلا 30.3 % من إجمالى الناتج المحلى.

 

يقول الدكتور مصطفى عبدالقادر، مستشار الضرائب الدولية فى لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية: يوجد على مستوى العالم 15 إجراءً ضروريا فيما يخص تحصيل الضرائب يلزم عنهم 80 قرارا، مصر تطبق 4 منها فقط منذ 2005، مشيرا إلى أهمية أن يتوافق القانون الضريبى فى مصر مع الاتفاقات التى تبرمها مصر، فالاتفاقات لن يكون لها قيمة إلا إذا كان النظام التشريعى فى مصر يتماشى مع هذه الاتفاقيات.

 

وأوضح عبدالقادر، أن الدولة المصرية لا يمكن لها أن تحصل ضرائب من الشركات الأجنبية الموجودة فى مصر وفقا لقانون 91 إلا إذا كانت الشركة تزاول نشاطها من خلال منشأة دائمة، لافتا إلى أن مصر حاولت تجاوز هذه المشكلة من خلال عدة طرق، منها الوكيل الدائم والوكيل المستقل، موضحا أن هذا الوكيل مقصود به وجود شخص داخل البلد تابع للشركة تكون له سلطة إبرام العقود باسم الشركة، والوكيل المستقل هو كل شخص كرّس كل نشاطه ومجهوده لخدمة شركة واحدة، أما القائمة السلبية فهى شركة لها وجود مادى لكن لا ترتقى إلى أن تصبح منشأة، بمعنى أنها أى نشاط تقوم به الشركة من تجارة وتسليم للبضائع وتمكنت الدولة من رصده، وكانت مشكلة شركتى أوبر وكريم قد حلت بعد أن وافق البرلمان على طلب الحكومة بفرض ضريبة عليهما بنسبة 25 % باعتبارهما من المركبات التى تقدم خدمة باستخدام تكنولوجيا المعلومات.

 

وقال عبدالقادر: «أوبر هى النموذج السهل للاقتصاد الرقمى، مشيرا إلى أن الشركات لا تدرس أو تفكر فى الهرب من الالتزام الضريبى، لأنها لو لم تدفع الضرائب لمصر فستقوم بدفعها فى الدولة الأم لها، وقد استقرت منظومة الضرائب الدولية على أن دفع الضرائب على صافى الأرباح هو الحل الأفضل. 

وأشار إلى أن المشكلة ليست فى السلع المستوردة، وإنما المشكلة الحقيقية تتمثل فى الخدمات التى لا يوجد اتفاقات دولية تحدد الآليات التى تستخدمها فى دفع ضريبة القيمة المضافة.

 

من حانبه أكد حاتم منتصر، رئيس لجنة الاستثمار السابق بجمعية رجال أعمال الإسكندرية، على ضرورة أن تبسط مصر الإجراءات التجارية لتتمكن من تحصيل الضرائب بسهولة، لافتا إلى أن شكل المعاملات التجارية تغير كثيرا.

وأضاف منتصر، أن هناك صعوبة فى قيام مصر بتحصيل الضرائب على الإعلانات المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعى، فلا يوجد تشريع فى مصر لتحصيل هذا النوع من الضرائب، مؤكدا أن الضرائب ليست هدفا فى ذاتها وإنما وسيلة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

 

وأشار إلى أن مصر دولة مستوردة للتكنولوجيا الرقمية ومستهلكة لها، على الرغم من إمكانية وقدرة مصر على أن تصبح دولة مصدرة لها، فيمكن لها أن تكون ملاذا للتجارة الإلكترونية والمعلوماتية.

 

فيما أوضح أشرف صبرى، المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة «فورى» لتكنولوجيا البنوك والدفع الإلكترونى، أن هناك مشاكل كبرى تواجه تحصيل ضريبة على الاقتصاد الرقمى، مؤكدا أنه لا أحد يستطيع تحديد دخل أو طبيعة تعامل أى شركة تتعامل بوسيلة تكنولوجية، مشيرا إلى أن شركة «فيس بوك» تتعامل فى ملايين الدولارات دون ضريبة، والاقتصاد الرقمى المحلى والمعاملات التجارية على «فيس بوك» ضخمة.

 

وقالت الدكتورة عبلة عبداللطيف، رئيس المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، إن النظام الضريبى فى مصر يحتوى على عدد كبير من المشكلات، مشيرة إلى أن هناك قطاعا كبيرا لا تحصل منه الدولة ضرائب كالأطباء والمهندسين، بالإضافة إلى القطاع غير الرسمى.