النجمة السداسية من النازية إلى الإسرائليين

ثقافيًا، لم يتمّ اختيار علم أيّ بلدٍ كان، من قبيل المصادفة، إلا إذا كان يحمّل الكثير من المعاني والدلالات سواء كانت دينية أو قومية أو ثقافية، مرتبطة بأعراف الشعوب.

وتشكل «نجمة داود» صبغة دينية فى علم إسرائيل، كرمز لليهود، والذّي يعود إلى زمن النبي داوود عليه السلام، لكن هناك بعض الأدلة التأريخية التي تشير إلى أن هذا الرمز اُستخدم من قبل اليهود كرمز للعلوم الخفية التي كانت تشمل السحر والشعوذة، بحسب معلومات الموسّوعة المعرفية ويكيبديا.

في عام 1948، ومع إنشاء الكيان الصهيوني (إسرائيل)، تم اختيار نجمة داود لتكون الشعار الأساسي على العلم الإسرائيلي، كما أنها يطلق عليها أسماء متعددة، منها: (خاتم سليمان) وتسمى بالعبرية ماجين داويد، بمعنى «درع داود»، وتعتبر من أهم رموز هوية اليهود، ولايمكن تحديد البداية الفعلية لاستعمال هذا الرمز على وجه الدقة.

معرفيا، هناك إجماع ثقافي حول جذور رمز النجمة السداسية، والذي يعود إلى قرون من الزمن، سبقت بداية تبني هذا الرمز من قبل اليهود.

على الجانب الأخر، تستخدم طائفة «المرمون»، نجمة داود في كنائسهم، ويعتبرونها رمزاً لقبائل بني إسرائيل الـ 12 القديمة، حيث يقولون أنهم امتدادا لهذه القبائل.

فى السياق ذاته، ترفض «اليهودية الأرثوذوكسية»، اعتبار نجمة داود، رمزًا للشعب اليهودي، كونها رمزا ذو علاقة بالسحر والشعوذة القديمة، أو ما كانت تسمى بـ «العلوم الخفية»، في القرون المنصرمة.

استعمّل النازيون، نجمة داود، أثناء «الهولوكوست»، حيث تم إجبار اليهود على وضع شارة صفراء على شكل نجمة داود، على ملابسهم، بغية التعرف عليم وتميزهم عن الألمان .

اختارت الحركة الصهيونية، نجمة داود عام 1879، رمزاً لها، واقترح تيودور هرتسل، في أول مؤتمر صهيوني عُقد بمدينة بال، أن تكون رمزاً للحركة الصهيونية، بل أيضاً، رمز الدولة اليهودية مستقبلا.

قدم النائب الفلسطيني بالكنيست الإسرائيلي جمال زحالقة، مشروع قانون «أساس دولة لجميع مواطنيها»، كبديل عن «قانون القومية»، الذي يعتبر إسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي.

يحمل المشروع الذي قدمه زحالقة، توصيات بإزالة نجمة داود عن العلم الرسمي للدولة، وإحداث تغييرات على النشيد الوطني، وإلغاء قانون العودة، ومنح الجنسية لأي شخص يكون أحد والديه إسرائيليا، أو متزوجا من مواطن أو مواطنة إسرائيلية، الأمر الذي أدى لوقوع أزمة داخل الكنسيت، بعد مشروع القرار، حيث رفض رئيس الكنيست يولي إدلشتاين، مناقشة مشروع القانون خلال جلسة الهيئة العامة للكنيست، فيما يشير المراقبون إلى أن هذه المرة الأولى التي يمنع فيها رئيس الكنيست الحالي طرح مشروع قانون، ويرفض عرضه للتصويت في قراءة تمهيدية رغم التوقعات بأن المشروع لن يحظى بدعم أغلبية أعضاء الكنيست، الذين يمثّل معظمهم أحزابا صهيونية.