قانون «المحال» علي مادة لجنة المحليات.. وطلبات الإحاطة تلاحق الحكومة

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، 3 احتماعات خلال الأسبوع الجارى، لمتابعة مدى تنفيذ توصياتها بشأن بعض طلبات الإحاطة، واستكمال مناقشة مشروع قانون المحال العامة. 

 

وتتابع اللجنة خلال اجتماعها غدا  الأحد،  توصياتها بشأن طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد فاروق أبو عبده، بشأن رفض وزارة الصحة والسكان الموافقة صرف ناتج محطة الصرف الصحي بقرية وردان بالجيزة، رغم   موافقة وزارات البيئة والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والموارد المائية والري على إقامة المحطة على الرغم من موافقتهم على صرف مياه الصرف في مصرف الرهاوي الذي يصب في نهر النيل فرع رشيد.

 

ويشهد الاجتماع أيضا متابعة توصيات طلب الإحاطة المقدم من النائب فتحي الشرقاوي، بشأن عدم تشغيل خطي سيارات نقل ركاب (فوه – دمنهور)، وخط (فوه – المحمودية) اللذين سبق ووافقت على تشغيلهما اللجنة العليا لمواقف سيارات الأجرة بمحافظة كفر الشيخ، ومناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد أبو فراج عطا سليم، بشأن قيام حي المنتزه ثان بإصدار قرار بغلق بعض المحلات.

 

بينما تناقش اللجنة خلال اجتماعها يوم الإثنين، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المحال العامة، وكذا مشروع القانون المقدم من النائب محمد الفيومي (وأكثر من عُشر أعضاء المجلس)، بشأن قانون تشغيل وإدارة المحلات، وكانت اللجنة قد اتفقت مع الحكومة علي دمج قانوني المحال العامة التجارية في تشريع واحد.