فتوى قضائية بعدم خضوع مشروعات المناطق الحرة للضريبة على العقارات

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة  المستشار دكرورى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلي عدم خضوع المشروعات المقامة فى المناطق الحرة للضريبة على العقارات المبنية المقررة بالقانون رقم (196) لسنة 2008 بدءًا من تاريخ العمل بأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017.

 

وقال المستشار مصطفي حسين رئيس المكتب الفني للجمعية ، أن ذلك تأسيسا على أن حكم المادة (41) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017، تضمن عدم خضوع تلك المشروعات لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية فى مصر، والتى من بينها الضريبة على العقارات المبينة، ومن ثم لا يتأتى قانونا مطالبتها بما عساه يستحق من هذه الضريبة على العقارات المبنية لتلك المشروعات بدءًا من الأول من يونيو 2017 تاريخ العمل بأحكام قانون الاستثمار المشار إليه، إعمالا للأثر المباشر لقانون الاستثمار.