«الإدارات الهندسية» كلمة السر فى فساد المحليات
السبت، 12 مايو 2018 08:00 ص
طالب الكثيرين خلال الفترة الماضية بتقديم حلول عملية يتم من خلالها مواجهة، مسلسل الأهمال المستمر من الوحدات المحلية، والفساد المنتشر بها والذى وصفه البعض بأنه تجاوز "الركب" بمراحل ويجب بتره، وما يدلل على ذلك تجاوز الوحدات المحلية معايير الهندسة والتخطيط التي يعرفها العلم، والتى تتمثل في قيامهم برصف الشوارع أولا، ثم تكسيرها مرة أخرى لتوصيل المرافق، وهو ما وصفة النائب أبو بكر غريب، أنه دليل على غياب التخطيط، وتكريس الفساد الذي يستوجب المحاسبة.
وأنتقد النائب أبوبكر غريب، عضو لجنة الشئون العربية، ما قامت به الجهات التنفيذية في محافظة الجيزة والتى قامت بتكسير أمتداد الطريق الواصل بين نزلة ترعة المريوطية من الدائري وشارعي فيصل والهرم بعد رصفة، لتركيب بالوعات الصرف الصحى.
وأكد "غريب" فى تصريحات خاصة لـ "صوت الأمة" أن نفس الأزمة حاولت الجهات التنفيذية تكرارها في البدرشين، وهو ما رفضه وألزمهم بتوصيل المرافق الأساسية من صرف صحى وشبكات المياه، كهرباء، ثم رصف الطريق، وليس العكس، مشددًا أن ذلك يعد أهدار للمال العالم يستوجب المساءلة ويتحمل المسئولىة عنه وزير التنمية المحلية أبو بكر الجندى، مشددًا أنه سيتقدم بطلب إحاطة بسبب تلك الواقعة.
وأشار غريب إلى أن تلك الأزمة ليست في الجيزة فقط بل موجودة في مصر كلها، وتعبر عن سوء تخطيط، وفساد وأضح في المحليات ويستوجب المحاسبة.
وفي سياق أخر حصل النائب محمد عمارة، عضو مجلس النواب عن دائرة الدلنجات بالبحيرة، على موافقة اعتماد مالى بمبلغ 5 مليون جنيه، من محافظ البحيرة، لرصف شوارع الدلنجات، مشيرًا إلى أنه بعد توصيل الغاز الطبيعي إلى العديد من شوارع بندر الدلنجات، تم تكسير شوارع المركز، وهو ما دفعه للمطالبة بتخصيص مبلغ مالى من الدولة لإعادة رصف هذه الشوارع، بعد تكسيرها.
تكسير
وفي واقعة أخرى، انتقد هشام والي عضو مجلس النواب عن دائرة بندر الفيوم، انتشار المطبات والتكسير في شوارع مدينة الفيوم، بسبب تقاعس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم عن رد الشيئ لأصله، والذي يتم تحصيل مبالغة من شركات المياه والصرف الصحي والكهرباء والتليفونات والغاز، أن شركات الخدمات التي يكون لديها أعمال تخصها مثل توصيلات جديدة أو إصلاحات، تضطر للحفر وتكسير الأسفلت في العديد من الشوارع وتترك الشوارع، دون رد الشيئ لأصله، على الرغم من تحصيل الوحدة المحلية للمركز والمدينة هذه التكاليف من الشركات.