بسبب لينا شريف كامل.. نواب يهاجمون جامعة الأزهر ..حمروش: مخالف لتكافئ الفرص.. أبو حامد: الدستور جرم كل أشكال التميز

أثارت واقعة طالبة جامعة الأزهر لينا شريف كامل جدلا واسعا بعد صدور حكم من محكمة القضاء الإدارى بتمكينها من دخول لكلية الطب بعد أن أجبرت على الدخول لكلية الهندسة.

عدد من نواب البرلمان استنكروا الواقعة وطالبوا بفتح تحقيق عاجل وعزل مجلس الجامعة، فيما طالب آخرين جامعة الأزهر بإصدار بيان لتوضيح تفاصيل الواقعة.

وحول الواقعة، علقت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ الفلسفة والعقيدة بجامعة الأزهر، عضو مجلس النواب، على قضية الطالبة لينا شريف كامل والتى صدر لها حكماً من محكمة القضاء الإدارى بتمكينها من الدخول لكلية الطب ووقف تنفيذ قرار ترشيحها لكلية الهندسة، قائلة: أود أن تخرج جامعة الأزهر ببيان توضح لنا تفاصيل ما حدث ولماذا هذه الفتاة برغم من حصولها على مجموع يؤهلها للدخول لكلية الطب..وهل هذه الواقعة حدثت مع فتيات أخريات؟".

 

وأوضحت آمنة نصير، أن الطالب له حق اختيار الكلية التى يريدها ما دام مجموعة يؤهله لذلك، مضيفا أنها عندما كانت معيدة فى جامعة الأزهر لم يكن هناك كلية هندسة فرع بنات وعملنا لتأسيسها".

 

وأشارت إلى أنها اندهشت عندما سمعت واقعة الفتاة التى تريد الدخول لكلية الطب وتم ترشيحها لكلية الهندسة على غير رغبتها، مسألة ما هو السبب الذى يدفع الجامعة فى عدم دخول الطالبة للكلية التى ترغبها.

 

ولفتت إلى أنها عندما كانت معيدة فى الجامعة لم تحدث مثل هذه الواقعة بين الطلاب ولم يكن هناك تميز، لكنه كانت هناك حديث عن عدم وجود استاذة فى مجمع البحوث الاسلامية ولا يوجد استاذة كنائب رئيس للجامعة فى فرع البنات وانتقدنا ذلك فى عدة مرات، مضيفا لا يحق لهم التفرقة".

 

وعلق النائب محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، على الواقعة قائلا:" الأزهر مليء بالتجاوزات والتقرير الأخير للجهاز المركزى للمحاسبات أشار إلى أن هناك تجاوزات ذات طابع مادى وبالتالى نحن نتحدث عن مؤسسة بها كم من التجاوزات فى حق الدستور ومخالفات مالية يحتم علينا اعادة النظر مرة أخرى فى قانون تنظيم الأزهر".

 

وأوضح أبو حامد أن القانون الحالى لتنظيم الأزهر فى منتهى الضعف وغير محوكم ويحول المؤسسة لدولة داخل الدولة ويعطى صلاحيات لقياداتها تسمح بهذه التجاوزات ومع الأسف لا يكون هناك ردع، مضيفا أن المادة 7 من الدستور أشارت إلى أن الأزهر مؤسسة مستقلة لكنها فى ذات الوقت مؤسسة من مؤسسات الدولة ويسرى عليها ما يسرى على باقى المؤسسات.

 

وتابع: الدستور جرم كل أشكال التميز وتحدث عن المساواة بين الرجل والمرأة وأن الحكم الصادر ضد رئيس جامعة الأزهر يستدعى عزل مجلس الجامعة بالكامل ورئيسها وتحويلهم للتحقيق لأنها مخالفة للدستور وتهديد لأمن وسلامة المجتمع، كما يستدعى اعادة النظر فى قانون تنظيم الازهر، مضيفا : مصمم على ان اقدم القانون واخلى ضميرى أمام الشعب واذا اسقطوا النواب فيتحملوا المسئولية".

 

فى سياق متصل، قال الدكتور عمر حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، إن امتحانات الثانوية الازهرية موحدة بين البنين والبنات فكيف يكون التنسيق مختلف، مضيفا أنه لابد من توافر مبدأ تكافئ الفرص فلا يمكن حرمان الفتيات من الدخول لكليات الطب.

 

وأشار إلى أن يمكن أن تكون هناك اعتبارات لإعداد المقبولين فى كلية الطب جامعة الازهر لكن هذا لا يمكن مبدأ المساواة وتكافئ الفرص.