كبسولة قانونية.. عقوبة المجاهرة بالإفطار في 18 دولة عربية

أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان المعظم وهو شهر مقدّس لدى المسلمين، وصيامه ركن من أركان الإسلام، لذلك يكثر اللغط والجدل حول الإفطار العلني خلاله، حيث تحدث حملات أمنية باستمرار خلال الشهر الكريم للحد من ظاهرة الإجهار من الإفطار فى شهر رمضان.

وحقيقة الأمر فالجريمة ليست الإفطار في حد ذاته فالصيام  كونه فرضا وله أجره عند الله عز وجل  فهو أمر بينه وبين ربه، وإنما الجريمة هنا تكمن في «المجاهرة بالإفطار» وليس الإفطار نفسه.

 يقول رجب السيد قاسم، المحكم الدولى والخبير القانونى، أن «المجاهرة» تعني إتيان الفعل عياناً بياناً أمام العامة دون إستتار أو تستر و دون مراعاة أو رعاية فالإفطار الجهري علة تجريمه هي درأ الأذى و لا شك أن الجهر بالإفطار أمام الصائمين ما هو إلا إيذاء متعمد لا مبرر له.

وأضاف «قاسم» فى تصريحات لـ«صوت الأمة» أن ما من شك أن المجاهرة بالإفطار في الأماكن العامة يؤذي شعور المسلمين حتى لو كانت هذه المجاهرة ممن له عذر في إفطاره لأن هذا العذر لا يعلمه الناس كافة وإنما هو أمر بين العبد وربه ، والمجاهرة به إيذاء لا مبرر له.

وكشف «قاسم» أن بعض الدول العربية  قد أصدرت قوانين تعاقب مَن يكسر «حرمة» هذا الشهر ووضعت عقوبات تتفاوت من بلد لآخر كالتالى.

في مصر

الدستور المصري يكفل صيانة أخلاق المجتمع، والأعراف والتقاليد، وبالتالي رغم أنه لا يوجد قانون في مصر يجرم الإفطار في نهار رمضان إلا أن  الشرطة تستند إلى ذلك في ضبط المجاهرين بالإفطار في نهار رمضان"، مبينا أن النيابة العامة تضطر إلى إخلاء سبيل المتهمين، رغم تصنيف الفعل كـ«جنحة» و يصنف كـسند تشريعي مثل عقوبة الفعل الفاضح في الطريق العام، وتناول المشروبات الكحولية والمسكرة في غير الأماكن المخصصة لها التي قد تصل عقوبتها الي الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أيام، وغرامة لا تقل عن مائة جنيه، مع الحبس شهرا لمن يفتح مطعما، أو يسهل تناول الطعام جهارا في نهار هذا الشهر . 

في المغرب

الإفطار العلني في المملكة المغربية جريمة قد تُدخل صاحبها السجن. ينص الفصل 222 من القانون الجنائي المغربي رقم 413/1959 على أن "كل مَن عُرف باعتناقه الدين الإسلامي، وجاهر بالإفطار في نهار رمضان، في مكان عمومي، دون عذر شرعي، يعاقَب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من إثني عشر  إلى مائة وعشرين درهماً.

في الجزائر

لا يوجد نص صريح يجرّم الإفطار العلني في رمضان، ولكن يحدث أن تصدر قرارات إدارية بغلق محال بيع المأكولات والمشروبات. 

 

في موريتانيا

 ورغم  أن الجهر بالافطار في نهار رمضان  يمكن أن يدخل في الفهم الواسع لمفهوم "انتهاك حرمات الله" الوارد في المادة 306 من القانون الجنائي.

في تونس

 لا توجد قوانين تجرّم الإفطار العلني في شهر رمضان. لكن يمكن للسلطات أن تتخذ إجراءت قانونية ضد المفطرين علناً بتهمة "الإخلال بالآداب العامة".

في السودان

 كان الإفطار العلني مجرّماً. ولكن عندما وُقّعت اتفاقية السلام مع الجنوب عام ٢٠٠٥، تم تغيير القوانين ولم يعد كذلك، وهذا الحال لا يزال مستمراً بعد انفصال الجنوب. لكن المطاعم يجب عليها الحصول على ترخيص لمزاولة العمل في نهار رمضان

 

في السعودية

تلاحق هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المفطرين في رمضان، وتتلقى المحاكم كل رمضان عشرات القضايا في هذا السياق. وتصل العقوبة عادة بحق المجاهرين بالإفطار إلى السجن والجلد، إضافة إلى عقوبة الإبعاد من المملكة العربية السعودية إذا كان الفاعل أجنبياً.

وفي الكويت

يعاقب القانون رقم 44 لسنة 1968 على الإفطار العلني في رمضان، وقد جاء فيه: "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة دينار وبالحبس لمدة لا تتجاوز شهراً أو بإحدى هاتين العقوبتين:

كل من جاهر في مكان عام بالإفطار في نهار رمضان.

كل من أجبر أو حرض أو ساعد على تلك المجاهرة، ويجوز غلق المحل العام الذي يستخدم لهذا الغرض لمدة لا تجاوز شهرين". 

وفي الإمارات

 تعتبر المجاهرة بالإفطار في شهر رمضان من الجرائم الماسة بالعقائد والشعائر الدينية، ويعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد عن شهر أو بغرامة لا تتجاوز 2000 درهم  وهو ما نص عليه في القانون الاتحادي رقم 3/1987 في المادة 313  وتشمل العقوبة من يساعد علي الافطار .

وفي قطر

تنص المادة 267 من القانون الرقم 11 لسنة 2004 على تجريم الأكل في نهار رمضان، وتعاقب المخالف بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد عن ثلاثة آلاف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين. ولا يفرق القانون القطري بين المسلم  وغير المسلم

في البحرين

القانون البحريني يجرم  الإفطار العلني ويعتبره جنحة عقوبتها قد تزيد عن ثلاثة أشهر، ويخول مأموري الضبط القضائي بتوقيف مَن يجاهر بالإفطار في نهار رمضان ولا يفرق بين المقيم والزائر والمسلم وغيره. 

في العراق

 

 يعاقب القانون على الإفطار العلني بالسجن خمسة أيام إلا أنه يستثني المرضى والمسافرين.

 في اليمن

 

 لا يوجد قانون يجرم الإفطار العلني في رمضان، لكن دوريات الشرطة بإمكانها اعتقال الأشخاص بتهمة فعل فاضح في الطريق العام أو بتهمة ازدراء الأديان.

في الاردن

 تنص المادة 274 من قانون العقوبات الأردني رقم 16/1960 على الحبس لمدة شهر وغرامة مالية بقيمة 25 ديناراً  لمَن يفطر علناً في رمضان والتجريم علي المسلمين دون غيرهم .

في فلسطين

 لا يوجد قانون يجرّم الإفطار العلني في شهر رمضان. لكن مع كل رمضان، تقوم السلطات المحلية في الضفة الغربية بإصدار لائحة تحدد فيها الممنوع والمسموح وقد تختلف من منطقة لأخرى، وعادة تسمح هذه اللوائح بتغريم المفطر علناً أو توقيفه لفترة قصيرة. أما في قطاع غزة فالسلطات المحلية تمنع الإفطار العلني لاعتبارات أخلاقية ودينية.

في لبنان

 لا يوجد قانون يجرّم الإفطار العلني في رمضان. ولكن في بعض المدن والأحياء حيث الغلبة للمسلمين تغلق المطاعم ويعتبر تناول الطعام أمام الصائمين امرا غير مقبول ويحط من مكانة المفطر اجتماعياً. 

في سلطنة عُمان

 في الباب الحادي عشر من القانون الجزائي رقم 7/1974وتحت عنوان "في القباحات"، تنص المادة الرقم 312/10 "يعاقَب بالسجن التكديري أو الغرامة من ريال إلى خمسة ريالات  أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقدم على نقض الصيام علناً في شهر رمضان من المسلمين بدون عذر شرعي" والنص العقابي يحصر مجال تطبيق العقوبة علي المسلمين دون غيرهم بشرط الا يكون لهم عذر يعفيهم شرعا من العقاب .

باقي بعض الدول العربية

فيجرم الإفطار العلني في بعضها فيجرم في جزر القمر. وفي الصومال قامت المحاكم الإسلامية بتجريمه حين سيطرت على مناطق من الدولة عام 2006، وراحت تعاقب عليه بعقوبات تعزيرية قد تصل إلى القتل. أما في بقية مناطق الدولة، لا يوجد نص قانوني يعاقب على الإفطار العلني، ولكن التقاليد الاجتماعية تستهجن الإفطار علانية دون عذر.