الاتفاق النووي يهدد العملة الإيرانية.. انسحاب أمريكا يؤدي لاضطراب مصارف طهران

أثار تحذيرات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الاتفاق النووي تخوفات الكثير من الإيرانين، فحتى قبل إعلانه الانسحاب من الاتفاق مع إيران بدأ بعض رجال الأعمال سحب مدخراتهم الأمر الذي فرض ضغوطا على النظام المصرفى الذى يعانى بالفعل من القروض المتعثرة وسنوات العزلة.

وقال مسؤول فى بنك ملي، أكبر بنك إيرانى مملوك للدولة، في تصريحات صحفية إن المدخرات انخفضت بمقدار لم يحدده، لكنه أضاف أن هذه ظاهرة مؤقتة وإنها ستنتعش مجددا فور انقشاع الضبابية المرتبطة بقرار ترامب، مؤكدًا أنه «عندما تكون هناك ضبابية سياسية فإن تأثيرها النفسى على الناس يسبب انخفاضا فى المدخرات. لكن هذا سينتهى بعد الموعد النهائى الذى حدده ترامب».

وانسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي أمس الثلاثاء، في وقت تدهورت فيه الأوضاع داخل النظام المصرفى الإيراني فى السنة الأخيرة، ولكن ما أعكس غياب الثقة لدى المستثمرين الإيرانين أسهم  فى الكثير من المشكلات في البنوك الإيرانية ، حيث شحت الاستثمارات مع فرض البنوك حد أقصى للإقراض بينما تباطأ النمو وبلغ معدل البطالة مستوى قياسيا مرتفعا.

وقال مينا عبد الصالحى وهو معلم متقاعد فى طهران «أنا قلق من نشوب حرب. لقد حولت جميع مدخراتى إلى عملات ذهبية يمكننى تسييلها بسهولة إذا حدث أى شيء».

وفقد الريال الإيرانى ما يقرب من نصف قيمته خلال ستة شهور حتى أبريل ترقبا لتبنى الولايات المتحدة موقفا أكثر صرامة، مما اضطر طهران لفرض حظر على تداول العملات الأجنبية محليا وفرض سقف لحيازات العملة الأجنبية عند 12 ألف دولار.

لكن موقعا إلكترونيا متخصصا فى النقد الأجنبى قال أمس الثلاثاء إن هذا لم يمنع الإيرانيين من محاولة شراء العملة الصعبة مما أدى لمزيد من الانخفاض فى سعر الريال.

وقال مسؤول مصرفى إيرانى إن الإيرانيين يسحبون أموالهم. وأضاف "خشية الحرب وفرض المزيد من العقوبات سحب الكثير من الإيرانيين نقودهم من البنوك".

كانت وكالة الطلبة للأنباء شبه الرسمية نقلت عن محمد رضا بور إبراهيمى رئيس اللجنة الاقتصادية فى البرلمان قوله فى مارس آذار إن تدفقات رؤوس الأموال النازحة للخارج بلغت 30 مليار دولار فى الشهور الماضية. وقال صندوق النقد الدولى إن احتياطيات إيران بلغت نحو 112 مليار دولار فى 2017-2018.

راهن الرئيس الإيرانى على جذب استثمارات أجنبية للمساعدة فى رفع مستويات المعيشة، لكن تم بالفعل تأجيل مجموعة من الصفقات تشمل شراء طائرات.

وواجه روحانى صعوبة فى إصلاح النظام المصرفى حيث يعانى 30 بنكا ومؤسسات ائتمانية أخرى من التفكك أكثر من غيرها فى الأسواق الناشئة الأخرى إضافة إلى أنها مثقلة بالديون المتعثرة.

وقدرت مصادر مالية القروض القائمة بنحو 283 مليار دولار بينما بلغت نسبة الديون المتعثرة 12.5 بالمئة فى عام 2017 وفقا لتقديرات معهد التمويل الدولى ومقره الولايات المتحدة.

وأشارت أحدث البيانات الرسمية إلى أن النسبة بلغت 11.7 بالمئة فى 2016، تعادل أكثر من 30 مليار دولار. وتقول بعض المصادر إن نسبة القروض المتعثرة قد تكون أعلى من ذلك لتقارب 15 %.

وقال صاحب مصنع نسيج فى مدينة مشهد إن الحكومة تريد تحسين الاقتصاد لكنها لا تستطيع دعم الأعمال.

وأضاف "كيف يمكننى إدارة عملى عندما يرتفع سعر صرف الدولار ولا أستطيع الحصول على قروض من البنوك بسبب ارتفاع أسعار الفائدة؟"

وقال طالبا عدم ذكر اسمه إنه اضطر لتسريح نحو نصف عدد موظفيه البالغ 65 موظفا سعيا للحفاظ على استمرار عمله.

وتابع "لا أعلم إلى متى يمكننى إبقاء المصنع مفتوحا".