مشروع غاز توتال فى إيران على المحك بعد انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي

قد يتسبب قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووى الإيرانى وإعادة فرض عقوبات اقتصادية على طهران فى توقف مشروع غاز بمليارات الدولارات لشركة توتال فى إيران ما لم تحصل شركة النفط الفرنسية العملاقة على إعفاء من العقوبات.

كانت توتال وقعت اتفاقا مع طهران فى يوليو تموز 2017 لتطوير المرحلة الحادية عشرة من حقل بارس الجنوبى الإيرانى باستثمار مبدئى قيمته مليار دولار، فى أول استثمار غربى كبير بقطاع الطاقة فى الجمهورية الإسلامية منذ رفع العقوبات.

وتشترى توتال الخام الإيرانى لمصافيها الأوروبية وتجرى المعاملات بالدولار الأمريكى وتستثمر مليارات الدولارات فى مشروعات أمريكية تشمل مصفاتها فى بورت آرثر.

ولم يتسن الحصول على تعليق من مسؤولى الشركة.

وتتوقع توتال أن تصل طاقة إنتاج مشروع المرحلة الحادية عشرة من حقل بارس الجنوبي، أكبر حقول الغاز فى العالم، إلى مليارى قدم مكعبة يوميا أو 400 ألف برميل من المكافئ النفطى يوميا بما فى ذلك المكثفات للتوريد إلى السوق المحلية الإيرانية اعتبارا من عام 2021.

وكان باتريك بويان الرئيس التنفيذى للشركة قال من قبل إن أحد الخيارات المتاحة للشركة إذا انسحب ترامب من الاتفاق النووى وفرض عقوبات جديدة هو السعى للحصول على إعفاء يسمح لها بمواصلة العمل فى إيران.

وقال للصحفيين على هامش مؤتمر يوم 19 أبريل نيسان "إذا عادت العقوبات سنقدم طلبا لنيل إعفاءات خاصة".

ونجحت توتال فى خطوات مماثلة من قبل، ففى التسعينيات حصلت على إعفاء من العقوبات فى المرحلتين الثانية والثالثة من حقل بارس الجنوبى بعدما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على إيران آنذاك.

وكانت ذريعتها فى طلب الإعفاء وقتئذ، مثلما قد تفعل الآن، أنها ضخت استثمارها فى وقت لم تكن العقوبات مفروضة فيه.

وقال بويان إن توتال تضغط على الحكومة الفرنسية وغيرها من الحكومات الأوروبية للحصول على إعفاء مجددا وحماية استثماراتها فى إيران.

وتملك توتال حصة 50.1 بالمئة فى المرحلة الحادية عشرة من حقل بارس الجنوبى التى تقدر قيمتها بخمسة مليارات دولار.

وتمتلك سي.إن.بي.سى الصينية حصة 30 بالمئة من المشروع بينما تملك بتروبارس التابعة لشركة النفط الوطنية الإيرانية الحصة الباقية التى تبلغ 19.9 بالمئة.

وقالت مصادر مطلعة إنه فى حال فشل توتال فى محاولة الحصول على إعفاء من العقوبات فمن المتوقع أن تتراجع وتفسح المجال لشركة سي.إن.بي.سى الصينية لتكون المشغل الرئيسى للمشروع.