أول تعليق لمحامى التاكسي الأبيض على قانون أوبر وكريم

وافق مجلس النواب بالأمس، بشكل  نهائي مشروع  قانون المقدم من الحكومة بتنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات المعروف إعلاميا بـ«أوبر وكريم».   

وفى هذا الشأن، قال خالد الجمال، محامى التاكسي الأبيض، في أول تعليق له على الموافقة على القانون أن تحرك التاكسي القضائي كان هدفا وسببا أساسيا في صدور القانون، وكان ذلك على أمل أن يشرع قانون يكفل المساواة بين الجميع، إلا أنه فيما يبدو أن الجهات المعنية والمشرع بالإضافة إلي الشركات كان لديهم رأي آخر، إذ صدر القانون محققا مصلحة الحكومة في فرض رقابتها على الشركات وتمكنها من تحصيل كافة المبالغ المستحقة للدولة بشكل قانوني.  

«الجمال» أكد في تصريح لـ«صوت الأمة» أن القانون قد جاء ملبيا لأحلام الشركات التي تستثمر مدخرات المواطنين من أجل تحقيق أكبر ربح ممكن، وتم كل هذا في ظل تهميش وإقصاء واضح لأصحاب المهنة وتجاهل لمطالبهم وعدم خلق مساحة من المساواة وتكافؤ الفرص بين كلا الطرفين.

وأشار «الجمال» إلى أن القانون لم يأتي بعد عرضه على مجلس النواب بأي جديد يذكر في النقاط الخلافية بالنسبة للتاكسي، وإنما كل ما تم تعديله إما كان لمصلحة الخزانة العامة للدولة أو لمصلحة الشركات فقط، ومازال القانون بعد إقراره يتضمن مواد مشوبة بعدم الدستورية، ومواد يستحيل تنفيذها علي أرض الواقع .

وفند «الجمال» تلك المواد بقوله: «إذ حملت نصوص المواد أرقام 11، 12 التزام كلا من الشركات وأصحاب السيارات الأجرة بما لا يجب أن يلتزموا به إذ أن العلاقة هنا ينظمها القانون المدني التي لا يجب أن تكون ملزمة لكلا الطرفين، وإلا فإن القانون هنا جاء ليعمل على خصخصة الخاص، كما أن القانون شرع من أجل السماح للسيارات الخاصة أن تعمل بأجر ليخلق صورة أخرى من صور التربح من خلال السيارات الخاصة اذ أن الأصل هو أن تكون السيارة خاصة والاستثناء هو أن تكون أما أجرة أو سياحة أو غيرها  لكن أن يتم دمج السيارات الأجرة في قانون لم يشرع في الأساس لتنظيم عملها وتمرير هذا من خلال مجلس النواب فهذا محل تساؤل كبير.

وأكد «الجمال» أن وضع تشريع للسماح لسيارات خاصة بالتربح بدون أن يتم تعديل ووصف ترخيص السيارة بما يتوافق مع الوضع الجديد والإبقاء على مسمى الترخيص «ملاكي» هو اعتداء صارخ علي حقوق المنافسين من حائزي السيارات الأجرة فكلا الطرفين يتربح من سيارته وتم تمييز ترخيص سيارة دون أخري، مشيراَ إلى  أن القانون تضمن الإشارة إلى قيام المتعاملين مع تلك الشركات بوضع علامة إيضاحية وترك الأمر للائحة التنفيذية والقرارات الوزارية المنظمة وطبقا لتفسير بعض النواب اتضح لنا أن تلك العلامة غير ثابتة ويحق لمالك السيارة تحريكها وقتما يريد، وهذا يخرج نصوص المواد العقابية عن نطاق تنفيذها ويجعلها مستحيلة التنفيذ وهي تلك المواد التي تتعلق بمعاقبة مالك السيارة علي عدم وضع العلامة، إذ يستحيل إيقاف كل السيارات الملاكي لفحص مدى اتصال السيارة بتلك الشركات من عدمه ومدي التزام مالكها بنصوص القانون بشأن التشغيل.

وأوضح «الجمال» أن سائقى التاكسى الأبيض سيستكملون الطريق القانوني والقضائي، وردد قائلاَ: «ولن يتراجع التاكسي عن الدفاع عن حقوقه بوصفه صاحب المهنة التي سلبت منه»، مضيفاَ: «نؤكد علي أن القانون بوضعه الحالي ستكون عواقبه وخيمة علي المتعاملين مع تلك الشركات إذ سوف يتحملون كل أعباء النشاط في مواجهة الشركات والدولة في حين أن الدولة لن تتخلي عن مكتسباتها المالية التي ضمنتها قانونا والشركات لن تتخلي عن نسب ربحها الخيالية».