وزير المالية: ضم الصناديق الخاصة للحكومة يتسبب فى خلل

قال عمرو الجارحى، وزير المالية، أن هناك مراجعات كثيرة تحدث للحسابات والصناديق الخاصة لضبط أدائها بما يحقق الاستفادة المثلى منها والمصلحة الهامة، وهناك مشروعات عديدة تنفذ من خلالها، مشيرا إلى أن فكرة تحويل كل العاملين فى الصناديق والحسابات الخاصة للحكومة ستؤدى إلى خلل كبير.

وقال "الجارحى"، فى كلمة له خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، أن الرقابة بشأن الصناديق الخاصة تكون قبل وبعد الصرف من الأجهزة الرقابية والجهات المعنية والجهاز المركزى للمحاسبات، ويتم مراجعة أى خلل يحدث وضبط، قائلا: "إما أن نضبط آدائها أو مراجعة ما سيتم بشأنها بإجراءات أخرى.

وبشأن تقنين الوضع للأراضى، قال وزير المالية إنه حتى الآن تقدم أكثر من 62 ألف مواطن بطلبات لتقنين الوضع، وتمت لها مراجعة أخرى وأعطيت فرصة أخيرة بحيث تنتهى المدة فى نهاية شهر يونيو المقبل، ولو لم يتقدم المواطنون لتوفيق أوضاع الأراضى سيصبحوا مخالفين،  ومن يريد أن يقنن سيكون أمامه قانون 144 لسنة 2017 الخاصة بتقنين الأوضاع.

ولفت وزير المالية، إلى أنه يتم إعادة هيكلة المديونيات بشكل سليم، متابعا: "عندنا توقع جيد للحصول على المديونيات المستحقة للدولة لدى بعض الهيئات والمؤسسات، والحصول على مديوينيات من الخارج تتم لتنويع العملة بشكل كبير".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة والحساب الختامى لموازنات الهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى، وذلك للسنة المالية 2016/2017.