جونسون يندد بخطة الشراكة الجمركية "المجنونة" مع الاتحاد الأوروبي

وصف وزير الخارجية البريطانى بوريس جونسون الثلاثاء مشروعا لإقامة شراكة جمركية مع الاتحاد الأوروبى بعد بريكست تدعمه رئيسة الوزراء تيريزا ماى بـ"المجنون"، ما يعيد الانقسامات داخل الحكومة حيال العلاقة المستقبلية مع التكتل إلى الواجهة.

وبناء على خطة "الشراكة الجمركية الجديدة" هذه، ستجمع بريطانيا رسوما جمركية لصالح الاتحاد الأوروبى على البضائع التى تمر عبر أراضيها والمتجهة إلى أسواق دوله الأعضاء الـ27 فيما ستفرض رسوما خاصة بها على تلك التى تستهدف أسواقها.

وأشار جونسون الداعم علنا لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبى إلى أن الخطة لن تفى بكثير من وعود بريكست.

وقال لصحيفة "دايلى ميل" "إذا كانت لديكم الشراكة الجمركية الجديدة، فسيكون لديكم بذلك نظاما مجنونا تجمعون بموجبه رسوما لصالح الاتحاد الأوروبى على الحدود البريطانية".

وأضاف أنه "فى حال قرر الاتحاد الأوروبى فرض رسوم عقابية على سلعة ترغب بريطانيا بإحضارها إلى البلاد بسعر زهيد فلن يكون من الممكن القيام بشيء".

وفى إشارة إلى تعهدات حملة بريكست، قال جونسون "سيعنى ذلك عدم استعادة السيطرة على السياسات التجارية ولا استعادة السيطرة على القوانين ولا على الحدود".

وأضاف "وفى الواقع، (القبول بذلك) يعنى عدم استعادة السيطرة على الأموال (البريطانية) كذلك لأن الرسوم ستُدفع إلى بروكسل".

وطرحت لندن خيارين لتسهيل التجارة عبر الحدود مع الاتحاد الأوروبى بعد بريكست المنتظر فى آذار/مارس العام المقبل.

لكن الحكومة رفضت الأسبوع الماضى اقتراح الشراكة الجمركية، الخيار المفضل بالنسبة لماي، وفق تقارير فيما أقر "داونينغ ستريت" بأن الخطة لم تخضع للاختبار.

ورأى جونسون أن حلا كهذا سيخلق "دوامة بيروقراطية" ويجعل ابرام اتفاقيات تجارة حرة مع دول أخرى، وهو ما تسعى إليه لندن بعد بريكست، "أمرا غاية فى الصعوبة".

من جهتها، نددت بروكسل بالاقتراح معتبرة ان تطبيقه صعب على أرض الواقع.

وأما الخيار الثانى الذى يطلق عليه "الحد الأقصى من التسهيلات"، فيقضى باستخدام التكنولوجيا للحد من التفتيش الجمركى لأعلى درجة لكنه لن يخففه على الأرجح بقدر ما سيقوم الاقتراح الأول بذلك.

وأعرب وزير الأعمال التجارية البريطانى غريغ كلارك عن دعمه للاقتراح المفضل لدى ماى مؤكدا على أهمية تخفيف "الاحتكاكات" من أجل الشركات التى تعتمد على شبكات إمداد معقدة عبر الحدود.

وأشار إلى "تويوتا" التى لديها 3500 موظف فى مصنعين فى بريطانيين، مشيرا إلى أن نموذج الشراكة الجمركية سيسمح لهما باستيراد القطع "دون أى تفتيش على الحدود".

وقال لشبكة "بى بى سي" "مقارنة النماذج أمر ممكن لكن فى الحقيقة يجب التفكير فى الوظائف المستقبلية والوظائف المهمة للغاية بالنسبة للناس اليوم".

ولا يتوقع أن تتخذ الحكومة البريطانية قرارا نهائيا حيال هذه المسألة قبل أسبوع آخر على الأقل، قبيل قمة هامة للاتحاد الأوروبى فى حزيران/يونيو.