النيابة بـ«أموال الداخلية»: حبيب العادلي استولى على 530 مليون جنيه

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وفى بداية الجلسة قامت المحكمة بإثبات حضور المتهمين وقامت المحكمة بإخراج المتهمين من القفص، وتلا ممثل النيابة العامة أمر إحالة المتهمين وقال :"المتهم الأول حبيب العادلى بصفته موظف عمومى استولى بغير حق على مبلغ 530 مليون مملوكه للدولة حال كونه الوزير المختص ووافق على صرف مبالغ من الباب الأول لموازنة الوزارة، وقد ارتبطت الجناية بجناية التزوير، والمتهم الثانى بصفته موظف عمومى ورئيس استولى بغير خق على مبلغ 41 مليون و155 وصرفها على بند الاحتياطات الامنية وكلف المتهم الثالث باستلامها واستلم منها المبلغ المذكرة".

وتابع ممثل النيابة :"المتهم الثانى استولى بغير حق على مبلغ 21 مليون من اعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة وسلمه المتهم الرابع المبالغ على النحو المبين بالتحقيقات،  المتهمين جميعا عدا الأول والسابع استخدموا محررات مزورة لصرفها من بند الاحتياط الأمنية، والمتهمون من السادس حتى الآخير سهلوا للمتهم الأول والثانى بالاستيلاء على المبالغ الواردة ببند الاتهام".

وكان قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل قد قرر فى وقت سابق، إحالة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق والمتهم الثانى فى أمر الإحالة لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليوناً و590 ألفاً و599 جنيهاً، كما احالت المحكمة 11 موظفاً آخرين بالوزارة بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام.

جدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قد قضت فى جلسة 15 أبريل 2017، بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلى واثنين آخرين فى قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام، قضت بالسجن المشدد 5 سنوات لـ6 متهمين، والمشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين، وانقضاء الدعوى لمتهمين لوفاتهما، كما قضت المحكمة  بإلزام  حبيب إبراهيم العادلى، ونبيبل سليمان "المتهم الثانى"، وسمير عبد القادر "الثالث"  برد مبلغ 195 مليون و936 ألف جنيه وتغريمهم، مبلغ 195 مليون و936 ألف جنيه.

 وألزمت المحكمة المحكوم عليهم الأول "حبيب العادلى" والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى والثالث عشر، برد مبلغ 529 مليون جنيه، وتغريمهم 529 مليون جنيه، وعزل جميع المتهمين من وظائفهم.

 وتغريم المحكوم عليهم الثانى والثالث والخامس والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر، برد وتغريم مبلغ 62 مليون جنيه، وتغريمهم 62 مليون جنيه.