محكمة فدرالية تمنع نقل أمريكى من أصل سعودى أوقف فى العراق إلى بلد ثالث

منعت محكمة استئناف فدرالية فى واشنطن السلطات الاميركية الاثنين من نقل أمريكى من أصل سعودى أوقف فى العراق الى بلد ثالث يبدو أنه السعودية.

وتطرح هذه القضية تحديات عدة على ما يبدو متناقضة على صعيد الامن القومى والحقوق الدستورية للمواطنين الاميركيين.

وأكدت المحكمة فى قرار بغالبية صوتين من أصل ثلاثة حكما لمحكمة ابتدائية بوقف عملية النقل.

ولن يتم نشر نص القرار الا بعد التحقق من انه لا يكشف أى معلومات سرية.

ويتهم الموقوف الذى لم يتم كشف هويته بأنه حارب فى صفوف تنظيم الدولة الاسلامية فى سوريا حيث تم اعتقاله.

وتم احتجازه فى العراق دون ان يحظى بتمثيل قانونى الى ان تولى الاتحاد الاميركى للحريات المدنية ملفه.

وكان الموقوف سلم نفسه لقوات سوريا الديموقراطية فى سوريا فى أيلول/سبتمبر قبل أن يتم نقله الى العراق حيث أخضع للاستجواب من قبل الجيش الاميركى ومكتب التحقيقات الفدرالى "اف بى آي".

وتأمل السلطات الاميركية بنقل الموقوف الى بلد ثالث هو السعودية بحسب وثيقة قضائية بعد حجب المعلومات السرية التى تتضمنها.

وأشاد الاتحاد الاميركى للحريات المدنية الاثنين بقرار محكمة الاستئناف.

الا ان وزارة العدل علقت بأنها ستراجع القضية لاتخاذ القرار حول الاجراءات التالية.

والموقوف هو الجهادى الاميركى الوحيد المفترض الذى احتجز فى العراق أو فى سوريا. وتشير التقديرات الى انضمام بين مئة ومئتى اميركى الى صفوف التنظيم الجهادى فى هذين البلدين.