نظرت محكمة «جنايات القاهرة»- بمحكمة شمال القاهرة- القضية المتهم فيها 4 أشخاص فى قضية «مواسير المياه بالقاهرة الجديدة»، وذلك على خلفية اتهامهم بالانضمام إلى جماعة محظورة أسست على خلاف أحكام القانون، وارتكابهم جرائم التربح والإضرار الجسيم بالمال العام، واستيرادهم مواسير غير صالحة وغير مطابقة للمواصفات من دولة قطر، نتج عنها انقطاع المياه على مدار السنوات الماضية فى التجمع الخامس والقاهرة الجديدة، حيث وجهت المحكمة تهم لـ«محمود. م»، «52 عامًا»، أستاذ بكلية الهندسة بجامعة عين شمس، و«السيد. إ»، «62 عامًا»، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة هوباس مصر، و«أحمد. ع»، «52 عامًا»، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة العالم العربى للاستثمارات المالية، و«سعد. ح»، «61 عامًا»، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة المستقبل لصناعة الأنابيب تهم «الانضمام لجماعة الإخوان المحظورة.. واستيراد مواسير مياه من دولة قطر غير مطابقة للمواصفات بقيمة 3 مليارات جنيه».
كان النائب العام قد أحال ملف القضية المعروفة إعلاميا بـ«مواسير المياه»، والمتهم فيها الاستشارى المصمم لمشروع خط مياه القاهرة الجديدة، و3 آخرون، بالتربح والإضرار الجسيم بالمال العام، وقد أجلت المحكمة نظر جلسة محاكمة المتهمين لجلسة 1 أغسطس المقبل للنطق بالحكم.
وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم الأول كان مسئولا فنيًا عن محطة تنقية مياه مدينة القاهرة الجديدة خلال عام 2017، والمتضمنة إجراءات البت، والتقييم الفنى والمالى لاختبار النوع الأمثل من المواسير المستخدمة فى المشروع بارتكاب مخالفات تمثلت فى قيامه باختبار مواسير من نوع «g.r.p»، وطرحها كأحد بدائل المواسير التى يمكن استخدامها للمشروع فى كراسة الشروط، والمواصفات للمناقصة المطروحة لتوريد المواسير المستخدمة فى المشروع.
وأسندت النيابة إلى المتهمين الانضمام إلى جماعة محظورة أسست على خلاف أحكام القانون، وارتكابهم جرائم التربح والإضرار الجسيم بالمال العام، واستيرادهم من قطر مواسير غير صالحة وغير مطابقة للمواصفات، نتج عنها انقطاع المياه على مدار السنوات الماضية فى التجمع الخامس والقاهرة الجديدة.
«2007» كانت بداية القصة، حيث اكتشفت النيابة خلال التحقيقات أن العام ذاته، حصل المتهم الأول، بصفته موظفًا عامًا «استشارى» مصمم مشروع تنفيذ الخطوط الناقلة لمحطة تنقية مياه القاهرة الجديدة، لغيره دون وجه حق، على ربح ومنفعة من عمل أعمال وظيفته، بأن حصل للمتهمين من الثانى للرابع على ربح ومنفعة، بالتعاقد على توريد المواسير المستخدمة بالمشروع بمبلغ «618،020،972،20» جنيه.
وتضمنت التحقيقات أن المتهم الأول قام بعمل مقارنة فنية بين بدائل المواسير المطروحة للمشروع دون اتباع الأصول والاعتبارات الفنية المتعارف عليها ما أدى لحصول مواسير grp - التى تنتجها ويساهم فيها المتهمون- على درجة فنية غير مستحقة، أدت لقبولها وتساويها فنيا مع البديلين الآخرين، حال كونها الأقل سعرًا وفقا للأسعار السوقية المتعارف عليها رغم علمه بعدم صلاحيتها للاستخدام.
وتابعت التحقيقات أن المواسير لها محاذير وأضرار تصميمية، وتنفيذية جسيمة، وعدم تضمينه التقييم الفنى لشركات المقاولات على الدرجات الفنية المستحقة وفقا للمعايير والضوابط المتعارف عليها فنيا لبدائل المواسير المطروحة للاستخدام، ما ترتب عليه، إلزام لجنة البت بالجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، اختيار تلك النوعية لتساويها، فنيا مع البديلين الآخرين، ولكونها الأقل سعرا قاصدا تربيح المتهمين من ذلك التعاقد، دون وجه حق.
وأضافت التحقيقات أن المتهم الأول بصفته السابقة أضر عمدا بأموال ومصالح الجهة التى يتصل بها بحكم عمله وغير المعهود بها على تلك الجهة بأن ارتكب الجريمة محل الاتهام، أولا بما ترتب عليها ضررماديا جسيم بمبالغ مالية إجمالى مقدارها ثلاثة مليارات جنيه تقريبا تمثل قيمة مواسير «g.r.p، التى تم توريدها واستبدالها، لعدم صلاحيتها وفشلها فى تجارب التشغيل، وتركيب مواسير صلب بديلا عنها لتشغيل المشروع لإمداد المناطق المتضررة من تأخير تشغيل المشروع لعدم وصول مياه الشرب، لها على النحو المبين فى التحقيقات.
كما أجرى المتهم الأول تقييما فنيا ضعيفا للمفاضلة بين أنواع المواسير المطروحة، سعى فيه لإعطاء المواسير من نوع «g.r.p» نقاط أفضلية غير مستحقة لقبولها فنيا ولتتساوى مع البدائل الأخرى حتى يتم إرساء المناقصة عليها، واختيارها لكونها الأقل سعرا على الرغم من الأضرار التى يمكن أن تحدث نتيجة استخدام هذا النوع من المواسير.
