وزير المالية: الدين العام سينخفض لـ80% من الناتج المحلي عام 2020

أكد عمرو الجارحي وزير المالية، أن نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل الذي تنفذه الحكومة حاليا يرجع إلي حرص ودعم القيادة السياسية وتأكيدها علي ضرورة الصدق ومصارحة المجتمع بالمشكلات والتحديات التي نواجهها والتصميم علي استمرار تنفيذ البرنامج حيث كان توقف الاصلاح اكبر مشكلة تواجه مصر في الفترات السابقة.

وقال، إن البرنامج الإصلاحي صعب ويأتي في ظروف صعبة وتحديات تواجه البلاد التي عانت لسنوات من سياسات خاطئة لم تستطع نيل ثقة الاسواق العالمية، لافتا الي تحمل الاقتصاد المصري نفقات باهظة بسبب اتجاهات خاطئة سارت فيها البلاد من قبل.

جاء ذلك خلال كلمة وزير المالية ، اليوم الأحد، فى افتتاح مؤتمر"النمو الشامل وخلق فرص العمل فى مصر" والذى نظمه صندوق النقد الدولي في القاهرة بالتعاون مع الحكومة والبنك المركزي المصري وافتتحه طارق عامر محافظ البنك المركزي وديفيد ليبتون النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي.

وأكد وزير المالية، أن الاصلاحات التي تتبناها الحكومة المصرية حاليا تستهدف استعادة استقرار الاقتصاد القومي واستعادة ثقة دوائر الاعمال الي جانب تحسين المؤشرات الرئيسية للاقتصاد خاصة التضخم والدين العام والبطالة ودفع عجلة النمو لتتراوح بين 5 و6%

وأشار، إلي أن المؤشرات التاريخية للدين العام المصري توضح ان حجمه كان يتراوح بين 700 و800 مليون جنيه، وفي اخر 5 سنوات تضاعف الدين تقريبا الى ٥ اضعاف كما سيواصل ارتفاعه خلال الفترة المقبلة، مؤكدا ان الحكومة ممثلة في وزارة المالية تعمل علي خطة متوسطة الاجل لخفض مستويات الدين العام من (107-108%) من الناتج المحلي الاجمالى خلال العام المالى السابق 2016/2017 لتصل الى (80%) بحلول عام 2020، من خلال خفض العجز الكلي بالموازنة العامة وتحقيق فائض اولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الاجمالي وزيادة متوسط دخل الفرد متوقعا ان تشهد مصر خلال العام المالي المقبل ارتفاعا ملحوظا في مستويات المعيشة.

وقال، إن البنك المركزي يتعاون مع الحكومة في تنفيذ خطة لخفض الدين العام للسيطرة علي التضخم وخفض معدلات الفائدة واعبائها علي الموازنة العامة حيث نتوقع ان يتم خفض مدفوعات الفوائد تدريجيا من المستويات الحالية لتصل إلى ٢٥% من إجمالى المصروفات علي المدي المتوسط.

وأضاف، أن أحد أهم أولويات الحكومة العمل علي تحسين مستويات المعيشة عبر تعزيز شبكة العدالة الاجتماعية وخلق المزيد من فرص العمل المناسبة والاهم تقليل نسبة البطالة التي تشهد تراجعا واضحا حيث انخفضت من 13% الي 11% حاليا لافتا الي انه لاستمرار هذا التراجع نحتاج لمزيد من النمو الاقتصادي الذي بالفعل يسير في الطريق الصحيح مشيرا الي اننا لازلنا في منتصف الطريق.

وقال، إن المهمة لم تكن يسيرة حيث واجهتنا العديد من التحديات ولايزال تواجهنا تحديات اخري لكن مصر تمتلك قدرات اقتصادية ضخمة تمكنها من تنمية مختلف القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية بخلاف اكتشافات حقول الغاز والبترول وهو ما نتوقع معه استدامة في معدلات النمو القوية  خلال العشر سنوات المقبلة.

وقال، إنه في 2016 كنا نواجه تحديات عديدة حيث لم يكن هناك رصيد من النقد الاجنبي في البنوك وبفضل الاجراءات التي تم اتخاذها عاد النقد الاجنبي مرة اخري للقنوات الشرعية، كما ان بدائل الطاقة وترشيد الدعم سياسة بدء تنفيذها عام 2010 ثم توقفت ليتم احيائها من جديد عام 2016، لافتا الي ان هذا حال معظم الخطط والاصلاحات التي توقف العمل بها خلال الفترة من 2010 وحتي 2015 ثم عادت بفضل القيادة السياسية وتصميمها علي الاصلاح، لافتا الي ان الحكومة تعمل علي تنفيذ سياسات اصلاح هيكلية علي صعيد القطاعات الصناعية والقطاعات الاقتصادية الاخري.

وقال، إن من أهم القوانين والاجراءات التي نعمل علي اعدادها حاليا  نظام مبسط لمحاسبة المشروعات الصغيرة ضريبيا وضمها للاقتصاد الرسمي مع العمل علي تنمية هذا القطاع بنسبة 10 الي 15%.

وأكد، أن الوقت الحالي لا يمكن وضع ضغوط علي المواطن ولكننا نعمل  علي توجيه جزء من اموال الدعم لبرامج الحماية الاجتماعية والمشروعات الاستثمارية الاخري.

وأشار، إلي أن الحكومة تعمل أيضا علي زيادة نصيب مصر من التجارة العالمية عبر التوسع في التصدير خاصة في المنتجات السلعية غير البترولية حيث ان اجمالي صادراتها لم يتجاوز 20 مليار دولار عام 2015 ، لافتا الي دعم الحكومة لتنمية الصناعات المصرية المختلفة خاصة الصناعات المغذية من اجل توسيع القاعدة الصناعية في مصر ومساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي التي تترواح حاليا بين 20 و30مليار دولار سنويا.