النائب الأول لمديرصندوق النقد: " الإقتصاد المصري يشهد تعافيا للصادرات والسياحة "

قال ديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولى، إن الاقتصاد العالمى آخذ فى التحسن مع اكتساب التجارة والاستثمار قوة لم نشهدها على مدى عقد من الزمن، وتعود هذه العوامل بالنفع على معظم البلدان، بما فيها مصر، وتشير التوقعات فى آخر إصداراتنا من تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" إلى استمرار التوسع فى المستقبل القريب، بينما النمو العالمى سيبلغ 3.9% هذا العام وفى 2019، وهذه البيئة الخارجية المواتية تتيح فرصة ملائمة أمام مصر كى تنفذ إصلاحاتها، وهى فرصة قد لا تُتاح لفترة طويلة، لافتا إلي أن الاقتصاد المصرى يشهد خلال هذه الفترة تعافيًا للصادرات والسياحة، وتراجعا في عجز  الحساب الجارى، كما تحسنت مستويات الثقة وانتعش الاستثمار، ونتيجة لذلك، بلغ النمو فى العام الجارى حتى وقتنا هذا 5.2%.

وتوقع ليبتون انخفاض التضخم إلى 11%،  قائلا إن هناك أدلة واضحة على سيطرة البنك المركزى المصرى على السياسة النقدية وهو ما مكنه من احتواء الآثار الجانبية لانخفاض سعر صرف الجنيه، وارتفاع أسعار الوقود، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة . مضيفًا "أما إصلاح الدعم فى حد ذاته فقد أتاح بعض الموارد اللازمة لتمويل المساعدات الاجتماعية الموجهة لمستحقيها، وسمح كذلك بتوجيه أسعار الوقود نحو مستوى أقرب إلى تكلفتها الحقيقية، أن تخفيض الدعم يتيح زيادة الكفاءة فى تخصيص الموارد على مستوى الاقتصاد، وهو ما يشكل عنصرا مهما فى إطلاق الإمكانات الاقتصادية لمصر".

وأضاف النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولى، أمام المؤتمر الذى تستضيفه حكومة مصر بالاشتراك مع صندوق النقد الدولى أن السبب وراء ذلك هو أن الآفاق متوسطة الأجل تتسم بقدر أكبر من عدم اليقين، فعلينا أن نتوقع ارتفاع أسعار الفائدة وضيق الأوضاع المالية، ونحن جميعا ندرك أجواء عدم اليقين التى تخيم على نظام التجارة العالمية، مما يعنى أن الأوضاع ستصبح أقل إيجابية فى وقت ما"، مؤكدًا "هذا هو الوقت المناسب لكى تعمل مصر على تسريع الخطى نحو النمو وخلق فرص العمل، ويمكننا أن نرى الأمور على المحك بمجرد النظر إلى الطريق الطويل الذى قطعتموه، فى عام 2016، كان الاقتصاد المصرى يعانى تحت وطأة انخفاض النمو، وتأخر الاستثمار، وارتفاع التضخم، وتزايد الدين الحكومى، وكان حقيقة يعانى من مخاطر عدم الاستقرار، وفى ظل برنامجكم الإصلاحى المدعم بموارد الصندوق، قمتم بتحرير سوق الصرف الأجنبى وتشديد السياسة النقدية، لقد بذلتم كل الجهد لضبط أوضاع المالية العامة على مدى 3 سنوات، بما فى ذلك إصلاحات الدعم، واتخذتم كذلك إجراءات حاسمة لتقوية بيئة الأعمال وتحسين إدارة الموارد العامة".