ماذا يعنى عدم دستورية المادة 18 من قانون الإيجارات؟

كشف ميشيل إبراهيم حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين سكني وتجاري، أنه لا تآثير لحكم الدستورية الصادر اليوم علي امتداد العلاقة الإيجارية بالوحدات السكنية والتجارية وملخص حيثيات الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولي من المادة 18 لـ قانون 136 لسنه 1981 المقصود به عقود الإيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية كالهيئات.

وأضاف «ميشيل» فى تصريح لـ«صوت الأمة» أن المحكمة الدستورية لا يمكن أن تتناقض في أحكامها بشأن الامتداد القانوني لأقارب الدرجة الأولي في الأماكن السكنية والمحلات التجارية، مؤكداَ  أن التفسير الخاطئ لأحكام القانون والدستورية كما هو حاصل بالعديد من المواقع الإخبارية قد يتسبب في تكدير السلم العام باعتبار قضيه الإيجار القديم بمصر من القضايا التي تمس الأمن القومي للبلاد.

وحذر من عدم تحري الدقة في العبارات الصادرة علي لسان كل شخص يفسر نصوص الأحكام والقانون بجهل الأمر الذي من شأنه أحداث الفتن وزيادة الانقسامات بين فئتي الملاك والمستأجرين وقد يعرض صاحبه للمسالة القانونية.