الدستورية تؤجل الطعن علي مواد قانون الدمغة لـ 2 يونيو

السبت، 05 مايو 2018 04:31 م

المحكمة الدستورية

هبة جعفر

أجلت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق،اليوم السبت، نظر الطعن على دستورية المواد "17، 35، 57"، والفقرة "ج"، من المادة 23، من القانون رقم 111 لسنة 1980، بشأن ضريبة الدمغة، لجلسة 2 يونيو المقبل، لاستمرار المرافعة.

حملت الدعوى رقم 144 لسنة 21 دستورية، والمقامة من رئيس مجلس إدارة بنك المهندس ضد رئيس الجمهورية وآخرين.

موضوعات متعلقة..