خطة النواب: 276 مليار و718 مليون جنيه مصروفات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية
الجمعة، 04 مايو 2018 11:10 ص
وبلغ المصروف على الدعم نحو 63 مليار و834 مليون جنيه بنسبة 73% من اجمالي المصروف علي الباب يليه المصروف علي المزايا الاجتماعية بقيمة 10 مليار و375 مليون بنسبة 23% من المنصرف علي الباب وبلغ المنصرف علي المنح نحو مليار و113 مليون جنيه بنسبة 14%، كما ذكر التقريران بعض بنود الدعم شهدت تزايدا في المصروف الفعلي لها في حساب ختامي موازنة السنة المالية 3016/2017 مقارنة بالسنة المالية 2015/2016 كما شهدت بعض البنود انخفاضا في المصروف الفعلي مقارنة بالسنة المالية 2015/2016.
ويمثل دعم المواد البترولية نحو 57% من اجمالي الدعم يليه الدعم الموجه للسلع التموينية بنحو 23،4% ثم دعم الكهرباء بقيمة 13،6% ليشكل دعم المقدم للسلع السابقة معا نحو 94% من اجمالي الدعم في الحساب الختامي.
وأوضح التقرير أن أكبر معدل زيادة في المصروف الفعلي في الحساب الختامي لعام 2016/2017 مقارنة بعام 2015/2016 كان من نصيب المواد البترولية بنسبة 125%يليه الانتاج الصناعي بمعدل 60% ثم السلع التموينية بمعدل 11% ثم نقل الركاب
وكشف التقرير أن أكبر معدل نقص كان من نصيب دعم اسكان محدودي الدخل بنسبة 100% يليه دعم المزارعين بنسبة 97% ثم دعم فائدة القروض الميسرة بنسبة 78
وأشار التقرير إلى أنه تم إدراج 200 مليون جنيه لدعم تنمية الصعيد في موازنة 2016/2017 وكشف الحساب الختامي عن عدم صرف أي مبلغ من هذا الدعم، كما أدرج لدعم إسكان محدودي الدخل ربط أصلي بمبلغ 1500 مليون جنيه في موازنة عام 2016/2017 ولم يسفر التنفيذ الفعلي عن أي مصروف لهذا المبلغ.
وأشارت لجنة الخطة والموازنة إلى متوسط نصيب الفرد من دعم المواد البترولية في الحساب الختامي لعام 2016/2017 نحو1207 جنيها مقابل 567 جنيها للسنة المالية 2016/2015، وبلغ نصيب الفرد من د عم الكهرباء نحو 290 جنيها مقابل 316 جنيها.
وأوضحت لجنة الخطة، أن المنح التي تقدمها مصر للحكومات الأجنبية ولجهات الحكومة شهدت تزيدا في الحساب الختامي للسنة المالية 3016/2017 فبلغت 278 مليون جتيه مقارنة بالعام 2015/2016 حيث بلغت 200 مليون جنيه في حين ظلت المنح المقدمة للمنظمات الدولية ثابتة
واشارتقرير اللجنة الى ان بعض بنود المزايا الاجتماعية شهدت تزايدا في المصروف عليها في حساب ختامي موازنة السنة الدولية 2016/2017 مقارنة بالسنة المالية 3015/2016 وفي المقابل شهد البعض انخفاضا وشهد البعض الاخر ثباتا بين العامين الماليين.
ولفت التقرير إلى أن الزيادة في نفقات علاج المواطنين بلغت 15375% وشهد المصروف على معاش الطفل ثباتا، حيث أظهر الحساب الختامي إدراج ربط أصلي لنفقات محو الامية ولم يسفر التنفيذ الفعلي عن أي مصروف لهذا الربط.