القومية للأسمنت تتخارج من البورصة.. و23 شركة حكومية بانتظار ساعة الصفر

في الوقت الذي تتجه فيه الحكومة لطرح 23 شركة من قطاع الأعمال العام بالبورصة المصرية، تعتزم إحدى شركات قطاع الأعمال العام، «التخارج نهائيا»، من البورصة وعدم تداول أسهمها، حيث  فوجئ المتعاملون بسوق المال بإعلان «الشركة القومية للأسمنت»، اليوم، عن نيتها للشطب الاختياري من البورصة المصرية.

وحدد رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية عماد الدين مصطفى، رئيس الجمعية العامة للشركة القومية للأسمنت، يوم الخميس 24 مايو الجارى، لعقد الجمعية العامة غير العادية  لنظر الموافقة على شطب الأوراق المالية للشركة القومية للأسمنت، والمقيدة بجداول البورصة المصرية، وتعديل بعض بنود لائحة النظام الأساسى للشركة.

وقال مصدر بالشركة القابضة، أن الشركة اتخذت قرارا بشطب أسهم القومية للأسمنت، نظرا للخسائر التي تكبدتها وتوقف الأفران الأربعة، فيما يجري الآن دراسة نقل مصنع الشركة إلى محافظة المنيا .

وأضاف أن عرض الشراء، سيتم عبر شراء حصص المساهمين من قبل الشركة القابضة، على أن تتم عملية البيع خلال شهر، كما تشترط اللوائح المنظمة للعمل بموافقة الجمعية العمومية على الشطب بنسبة 75%.

وطبقا للقواعد، سيتم شراء اسهم المساهمين المعترضين بإحدى الطرق، الأولى هى أعلى سعر خلال الشهر السابق لاجتماع الجميعة العمومية، والثانى متوسط الإغلاق خلال 3 اشهر سابقة لقرار الجمعية العمومية.

من ناحيتها، الزمت إدارة البورصة، الشركة، حال عدم تنفيذ قرار الشطب خلال الـ 6 اشهر، يتم عرض موقف الشركة على لجنة القيد للنظر فى شطبها إجباريا، وإلزامها بشراء حصص المساهمين المتضررين.

ويبلغ رأسمال الشركة 206 ملايين جنيه، موزعاً على 103 ملايين سهم، بقيمة اسمية 2 جنيه للسهم، وتمتلك الشركة القابضة للكيماويات 95 % من أسهم الشركة القومية للأسمنت .

بداية قال عادل يوسف أمين عام اللجنة النقابية بالشركة القومية للأسمنت، أن قرار الشطب من البورصة خاطئ من إدارة الشركة، متوقعا أن يرفض العديد من المساهمين هذا الأمر .

وأضاف لـ «صوت الأمة»، أن هناك اتجاه قوى لبيع الشركة، وهو ما دفع لقرار التخارج من البورصة، إذ أنه حال القيام ببيع الشركة سيعد ضمانة لعدم رفع أى دعاوى قضائية من قبل المساهمين على إدارة الشركة.

وقال بهاء عبد النبي خبير أسواق المال، أن اتجاه الشركة للتخارج من البورصة يثير المخاوف لدى المستثمرين من الاستثمار بقطاع الأسمنت، كما يفقد الثقة فى الطروحات الحكومية المرتقبة، موضحا أن الفترة الحالية تستوجب جذب استثمارات وطرح شركات كبيرة وجديدة بالبورصة وليس شطبها حاليا.

وأضاف: «نحن فى حالة من الاستقرار وعلى بداية طريق النمو الاقتصادى، ولابد من طرح شركات جديدة وجذب آخرى للطرح بالبورصة، والتخارج لن يكون الحل الأفضل» .

من ناحيته، يرى أيمن فودة خبير أسواق المال، أن الموافقة على الشطب الاختيارى لشركة القومية للأسمنت، جاءت لظروف الشركة الحالية والاضطرابات الداخلية من قبل العمال ، ومحاولة تقليص جوانب الخسائر واستبدالها بجوانب اخرى اكثر نفعا للشركة، مؤكدا أن الشركة القومية للأسمنت، ستفقد بالطبع الميزة التنافسية داخل قطاع اسهم الأسمنت المدرجة بالبورصة، حيث يتم تمويل مشاريعها وزيادرة رأس مالها وتقييم عادل للشركة من خلال منصة البورصة، حال التزام الشركة بقواعد الإفصاح والشفافية وتقديم القوائم المالية بشكل مستمر ونتائج أعمالها.

لكنه توقع ألا يكون هناك تأثير سلبى على اسهم مصانع القطاع الذى يشهد معدلات نمو مرتفعة، واستمرار تواجد الزخم من قبل المستثمر العربى والأجنبى للدخول فى هذا الاستثمار الحيوى الهام، حيث يتداول أكثر من 8 شركات داخل السوق المصرى، محققة طفرات سعرية ونتائج أعمال إيجابية مع إعادة تقييم الأصول منذ تغيير سعر الصرف، وزيادة معدلات الصادرات لها.

 وأوضح لـ «صوت الأمة»، أن قطاع التشييد والبناء واسهم مصانع الأسمنت مازالت لديها خطط توسعية لزيادة الإنتاج واستخدام منصة البورصة لتمويل مشاريعها، بالإستفادة من زيادة رأس مال الشركات طبقا لاليات المنظمة بالبورصة المصرية.

 ويرى خبير أسواق المال، أن شطب شركة القومية للأسمنت، لن يؤثر بالسلب على السوق بل سيكون محاولة لمعاودة تماسك الشركة والاستفادة من خطوط الإنتاج العاملة وإعادة تشغيلها مرة آخرى دون إلزامها بتقديم إقرارت مستمرة للإفصاح والشفافية، والقوائم المالية التى تشهد آداء سلبى بوجه عام.

وكانت القوائم المالية للشركة خلال العام المالى 2016-2017، أظهرت ارتفاع خسائرها بنسبة 710% على أساس سنوى، متأثرة بزيادة تكاليف المبيعات، كما تم توقف العمل بالشركة خلال الفترة الماضية، وبرر وزير البيئة، في فبراير الماضي، غلق الشركة بعجزها عن تنفيذ الاشتراطات البيئية التي وضعتها الوزارة.