4 بدائل لعبور أزمة زراعة الأرز

 

تباينت وجهات نظر والآراء حول النهوض بمحصول الأرز في مصر، بين الجهات التنفيذية والباحثين، وإن كان الشعار الذي يرفعه الجميع هو زيادة الإنتاجية وجودة وإكثار المحصول، مع ترشيد استهلاك مياه الري في ظل محدودية مواردها وندرتها.

 

حاولت الجهات البحثية إثناء متخذ القرار عن تقليص مساحات زراعة الأرز، والبحث عن بدائل من شأنها الحفاظ على مكانة مصر التصديرية من تلك السلعة؛ إلا أن القرار الوزاري الذي أصدره الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، برقم 28 لسنة 2018، بتحديد مساحات زراعة الأرز لموسم 2018، نتج عنه تقليص المساحات المرخص لها لزراعة الأرز خلال الموسم الحالي إلى نحو 740 ألف فدان، بمساحة أقل من التي كانت تم التصريح بزراعتها الموسم الماضي بنحو 300 ألف فدان؛ حيث كانت المساحة الموسم الماضي تبلغ مليونا و76 ألف فدان؛ في حين كانت هناك 4 بدائل أقرها الباحثون، أقرت الجهات المعنية 3 بدائل منها، ولا زال الجدل مثارا حول البديل الرابع.

 

 

البديل الأول.. إحياء مشروع زراعة الأرز بطريقة الصواني والشتل الآلي أو الزراعة بالميكنة

 

أحد البدائل التي أقرتها وزارة الموارد المائية والري، أو بمعنى أكثر دقة، البديل الذي تسعى لإحيائه، تمثل فيما يركز عليه المهندس عماد ميخائيل، رئيس مصلحة الري الأسبق، لإعادة إحياء مشروع زراعة الأرز بطريقة الصواني والشتل الآلي أو الزراعة بالميكنة؛ حيث أن القيراط يسع ألف صينية، تكفي لزراعة سبعة أفدنة في المتوسط؛ وهو مشروع لعدد من صغار المهندسين الزراعيين بدكرنس بمحافظة الدقهلية، من أجل إحياء مشروع الميكنة الزراعية، التي ادخلها الدكتور يوسف والي، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الأسبق، إلى مصر في الثمانينيات.

 

 الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، قام يوم السبت الماضي 28 إبريل، بزيارة أحد حقول زراعة الأرز بطريقة الصواني، في محافظة الدقهلية، يرافقه المحافظ الدكتور أحمد الشعراوي؛ وبحسب رئيس مصلحة الري الأسبق، فإنه من الممكن أن تتم زراعة مشتل الزمام المصرح بزراعته للترعة فى مكان واحد، اقتصادا في مياه الري المستخدمة لري كل مشتل على حدى؛ وهو البديل الذي رحب به المهندس عبد اللطيف خالد، رئيس قطاع توزيع مياه النيل، بوزارة الموارد المائية والري؛ مشددا على ضرورة أن يتم تعميم هذا الأسلوب من الزراعة في نفس المساحات الصادرة بالقرار الوزاري المنظم لعملية زراعة الأرز خلال الموسم الحالي، دون زيادة؛ مؤكدا أن هذه الطريقة اذا تم تعميمها أو تعميم زراعة الأرز الهجين، ستكون انتاجية المساحة التي حددها القرار بنحو سبعمائة ألف فدان، تساوي مليون وستة وسبعون ألف فدان.

 

 

 البديل الثاني.. زراعة الأرز من الأصناف المبكرة

 

إذا كانت وزارة الموارد المائية والري، اختارت تقليص مساحات زراعة الأرز ترشيدا لمياه الري، فإن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في معهد بحوث المحاصيل الحقلية، التابع لمركز البحوث الزراعية، وخاصة قسم بحوث الأرز، كان لهم رأي آخر، وهو التمسك بعدم تقليص مساحات زراعة الأرز، إن لم يتم التوسع فيها، وهو الرأي الذي مثله الدكتور عبد السلام دراز، الأستاذ بقسم بحوث الأرز، بمعهد المحاصيل الحقلية؛ والذي  ناشد كلا من رئاسة الجمهورية ووزارة الموارد المائية والري، للتراجع عن قرار تقليص مساحات زراعة محصول الأرز، لأن ذلك سيدفع الدولة إلى استيراد الأرز من الخارج للوفاء باحتياجات المستهلكين المصريين، بعد ان حققنا الاكتفاء الذاتي من المحصول حتى العام الماضي؛ مطالبا بحل منصف لمزارعي الأرز، دون التأثير علي الأمن المائي، وأن يأخذ مسؤولو وزارة الري في حسبانهم أن هناك مركزا للبحوث الزراعية به ذوو فكر متميز وتطبيقي؛ حيث لفت إلى أن الدولة ستضطر لاستيراد مليوني طن أرز سنويا في حالة تقليص مساحات زراعة الأرز على النحو الوارد بقرار وزير الري، حيث أن الاتجاه إلى زراعة الأرز الهجين، سوف يستغرق نحو 10 سنوات للوصول إلى مساحة 250 ألف فدان كمستهدف من زراعته، حيث يعطي الفدان انتاجية 6 أطنان، وأن زراعة 5000 فدان منه تحتاج إلى 25 مليون جنيه، وستكون العبرة بالمزراع في مدى القبول أو الرفض لزراعته؛ كما أن مساحة 1.700 مليون فدان بالحزام الشمالي للجمهورية، إذا لم تتم زراعتها بالأرز، قد تتعرض أراضيها للتحول إلى أراضي ملحية؛ لافتا إلى أن الدولة كانت تزرع مساحة 2 مليون فدان أرز، وكانت تصدر إلى 64 دولة؛ وتابع: الموضوع يحتاج إلى نظرة علمية ونظرة للفلاحين والغلابة في نفس الوقت على حد تعبيره.

 

ويرى الأستاذ بقسم بحوث الأرز، بمعهد المحاصيل الحقلية، أنه يمكن بدلا من تقليل المنصرف من المياه وتقليص مساحات زراعة الأرز، أن يتم الري بما يسمى بالري بالتشبع، وهو عبارة عن الري السريع للمحصول، كما يمكن تقليص مدة الزراعة إلى 125 يوما بدلا من 130 يوما، لكن تقليص مدة الزراعة يؤثر على الانتاحية، على حد قوله؛ مضيفا أن ما يتم تصريفه من المياه لزراعة الأرز يبلغ نحو 10 مليار متر مكعب، وذلك منذ نحو عشرين سنة، وهو مقنن مائي موجود، ويصل لكافة المحافظات، وتقيل الكمية المنصرفة سيضر بالمساحات المنزرعة وبالأمن القومي الغذائي، ولا بديل عن زراعته.

 

 

البديل الثالث.. زراعة الأرز على مياه الصرف

 

زراعة الأرز باستخدام مياه الصرف الزراعي، كانت أحد البدائل التي حاول الفلاحون وممثليهم إقناع الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، قبل إصداره للقرار سالف الذكر، بتحديد مساحات زراعة الأرز، بما يقل عن نحو 300 ألف فدان؛ وذلك دون أن يأخذ الوزير مقترحاتهم بعين الاعتبار.

 

اعتمد الفلاحون والمزارعون في مقترحهم على أن الأرز يتحمل ملوحة التربة بخلاف المحاصيل الأخرى، لكن وزير الموارد المائية والري، أصدر قراره الذي استهجنته مراكز بحثية قبل استجانه من قبل المزارعين؛ في كان لبعض قطاعات وزارة الري موقف آخر، بناء على طلبات الإحاطة التي تقدم بها عدد من أعضاء مجلس النواب للوزير، حيث تمت الموافقة على إضافة مساحات لزراعة الأرز، تتخطى المساحات المقررة بآلاف الأفدنة؛ وذلك اعتمادا على الزراعة باستخدام مياه الصرف الزراعي، على المصارف التي تحددها الوزارة، بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

 

- البديل الرابع.. الأرز المقاوم للجفاف

 

 أرز الجفاف، المعروف باسم أرز عرابي، قام على أبحاثه الدكتور سعيد سليمان، أستاذ علوم الوراثة، بكلية الزراعة بجامعة الزقازيق، في العديد من المواقع بمحافظات مختلفة من الجمهورية؛ لافتا إلى أن وزير الموارد المائية والري لديه علم عن أرز الجفاف (عرابي 1 و2 و3 و4)؛ في حين اتهم "سليمان" وزير الزراعة بأنه يحارب انتشار وتعميم زراعة تلك الأصناف؛ بالرغم من أن المياه التي ستستخدم لزراعة 740 ألف فدان، المقررة للموسم الحالي، يمكن بها زراعة مليون ونصف المليون فدان؛ وأوضح أن هذه الأصناف المقاومة للجفاف، تمت زراعتها في كل من محافظات الدقهلية، الشرقية، كفر الشيخ، البحيرة، الغربية؛ كما تمت زراعتها في محافظات لم تكن تزرع الأرز قبل ذلك، بالمساحات المعروفة للمحافظات السابقة الإشارة إليها؛ حيث تمت زراعة أرز الجفاف، في كل من الفيوم والمنوفية؛ وكذلك تمت زراعة 500 فدان في منطقة سهل الطينة بشمال سيناء، وأكثر من 200 فدان بجنوب بورسعيد؛ كما تمت زراعته في كل من سيوة والفرارة؛ وبلغ إجمالي المساحات التي تمت زراعتها في الموسم الماضي أكثر من 200 ألف فدان؛ مؤكدا أنه إذا تم تسجيله منذ البداية، لوصلت مساحات زراعته ٱلى مليون فدان.

 

وأشار أستاذ علوم الوراثة بزراعة الزقازيق، إلى أن تلك الأصناف تم استنباطها بعد دراسة وبحث لمدة 22 عاما، حيث بدأ مشروعه في 1988 وحاصل على براءة اختراع سنة 2011 بعد اختبار لمدة سنتين ووزارة الزراعة معترفة به من مكتب حماية الأصناف النباتية؛ كما تمت زراعته في مساحة 200 ألف فدان على مستوى الجمهورية خلال الموسم الماضي، وكان انتاج الفدان يتراوح ما بين 4 إلى 6 أطنان، ويوفر نصف كمية المياه المستخدمة في زراعته حيث يستخدم 3500 متر مكعب من المياه، وأثبتت الدراسات أن كمية نصف كيلو فقط من أرز الجفاف تكفي لإطعام 5 أفراد.