كيف تستفيد الدولة من مشروع قانون «إنشاء فروع للجامعات الأجنبية»؟

نجحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، للمرة الثالثة خلال العام الجاري، في الحصول على موافقة الحكومة المصرية على مشروع جديد لها، عقب مشروعي حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ووكالة الفضاء المصرية.

 

مشروع القانون بشأن إنشاء فروع للجامعات الأجنبية داخل مصر، وتنظيم المؤسسات الجامعية، خاصة الجامعات المقرر إنشاءها داخل العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تبدأ الدراسة بها سبتمبر المقبل، وتم إحالة هذا القانون لمجلس الدولة. 

 

ويأتي المشروع من أجل إتاحة الفرصة للوزارة، في جذب الجامعات الأجنبية، لإنشاء فروعًا لها داخل مصر؛ لمساعدة مصر في رفع تصنيف جامعاتها عالميًا، وذلك من خلال الشهادة المشتركة، أو المزدوجة بين الجانب المصري والجانب الأجنبي، وستكون الدرجة العلمية المعطاه تبعًا للجامعة الأم.

 

ووفق مشروع القانون، تستطيع الوزارة وضع ضوابط الإنشاء والالتزام بالمعايير للجامعات الأجنبية، ولكنها لن تتدخل في معايير نظم القبول، بالإضافة لضمان استقلالية تلك الفروع الأجنبية، كما أن المصروفات الدراسية بتلك الجامعات، ستكون بالجنيه المصرية بالنسبة للطلاب المصريين، أما الوافدين فستكون المصروفات بالدولار، وكذلك تقليل الطلاب المغتربين المصريين بالخارج، ما يسمح بالدراسة داخل مصر والحصول على الشهادة الأكاديمية المشتركة أوالمزدوجة وفق الأفرع الأجنبية.

 

من جانبه، أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن فروع الجامعات بالعاصمة الإدارية الجديدة تعمل على تخصصات معينة، لن نعطى ترخيصا لجامعات جديدة إلا للحاصلة على توءمة مع جامعات تفيد بالفعل منظومة التعليم وليس مجرد تعليم وخلاص، موضحًا أنه ليس بالضرورة أن تكون كل جامعة موجودة فى التصنيفات الدولية ولابد أن ينعكس هذا الترتيب على منظومة العمل.

 

في هذا الصعيد، تأتي الجامعات المقرر إنشاؤها بالعاصمة الإدارية على النحو التالي: مجمع الجامعات الأوروبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، المكون من 5 جامعات أوروبية منها جامعة النمسا، ويقام المجمع على مساحة 80 فدانًا، ويضم كليات: "تكنولوجيا المعلومات، وعلوم البيولوجيا الإلكترونية، والهندسة، والصيدلة، والتكنولوجيا الحيوية، والتصميم المعماري والتخطيط العمراني، والفنون والعلوم الإنسانية، وإدارة الاعمال، والاقتصاد والعلوم السياسية، والإعلام".

 

وكذلك تأتي الجامعات الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة، المقرر إنشاؤها:

مجمع الجامعات الكندية
يتم إنشاؤه على مساحة 30 فدانًا، ويضم كليات: "العلوم، والصيدلة، والهندسة، والتجارة والإدارة، والآداب والعلوم الاجتماعية، والاتصالات والتصميم، والدراسات العليا والدراسات المهنية".

مجمع الجامعة المجرية
قام على مساحة 30 فدانًا، ويضم كليات: "تكنولوجيا المعلومات، وعلوم البيولوجيا الإلكترونية، والهندسة، والصيدلة والتكنولوجيا الحيوية، والتصميم المعماري والتخطيط العمرانى، والفنون والعلوم الإنسانية، وإدارة الأعمال، والاقتصاد والعلوم السياسية، والإعلام".

مدينة العلوم والابتكار بالعاصمة الجديدة
وتضم مراكز بحثية متطورة في: البيوتكنولوجي، والطاقة المتجددة والذرية، والزراعة واستدامة الغذاء، المياه، والهواء، وتدوير النفايات، وتطبيقات الاتصالات والتكنولوجيا المتطورة، والذكاء الاصطناعي، ورفع كفاءة المشروعات الصناعية، والخلايا الجذعية والجينات.