«المصري الديمقراطي» يصدر بيانًا ينتقد فيه سياسات الأجهزة الأمنيه في البلاد

أكد الحزب المصري الديمقراطي في بيان صادر له، اليوم الأربعاء، على أن أجهزة الشرطة قامت خلال الأيام القليلة الماضية، بحملات استهدفت مؤسسات ثقافية مستقلة، فهاجمت مركز تاون هاوس ومسرح روابط وأغلقتهما، كما داهمت دار ميريت للنشر، واحتجزت أحد العاملين فيها بقسم عابدين لعدة ساعات دون مسوغ أو إبراز إذن قضائي، وبمبررات واهية تستهدف إغلاق المنشأت واحتجاز العاملين فيها، مضيفًا أن الأمر تكرر من قبل مع شركة زيروبرودكشن للإنتاج السينمائي، ومؤسسة سيماتك، ومركز الصورة المعاصرة، وراديو حريتنا.

وقال الحزب في بيانه، واصفًا الأمر بمحاولة واضحة للتضييق على حرية التعبير والإبداع، ومصادرة حقوق دستورية ناضل الشعب طويلًا في سبيل استحقاقها، وتابع الحزب: "لسنا في حاجة إلى التذكير إلى أن إغلاق منافذ التعبير والإبداع المستقلة لا يخدم في الحقيقة سوى التطرف الفكري والديني".

وشدد الحزب في بيانه، على أن كل القوى الديمقراطية في المجتمع التي تعمل وتناضل على محاصرة الاٍرهاب، ومواجهة الأفكار المتطرفة بالفكر والتنوير، تقف عاجزة أمام الممارسات الفعلية للأجهزة الأمنية، والتي تقود البلاد إلى المزيد من احتقان الأوضاع، وإلى شُل قدرة المجتمع على المواجهة الفكرية للإرهاب، إذ أصرت الدولة وأجهزتها على الاعتماد على أدوات البطش والقوة.

ووجه الحزب في بيانه، اتهامًا إلى الأجهزة الأمنية بشن حملة اعتقالات متواصلة، تم فيها القبض على عدد من الشباب المنتمين للتيار الديمقراطي، طالت أيضًا بعض المفرج عنهم وما تردد عن الاعتداء على الصحفي جمال زيادة بالأسلحة البيضاء من قبل أشخاص مجهولين، عقب الإفراج عنه، بل وتقديم عددًا من شباب الثورة للمحاكمات العسكرية، منهم خالد السيد بتهمه الانتماء للإخوان، رغم مواقفه المعلنة والمعروفة للجميع في مواجهة الإخوان، وانتمائه للتيار الديمقراطي المدني.

كما أكد على أنه قد يصور البعض الأمر كضربة وقائية واستباقية تحسبًا لمظاهرات الذكرى الخامسة للثورة، لكن الحقيقة الدامغة أن أيًا من هؤلاء أو الأحزاب والقوى الديمقراطية، لم تدع إلى التظاهر أو حتى الاحتفال بذكرى الثورة، بما قد يكشف سوء التخطيط للتخلص من كل المنتمين إلى التيار الديمقراطي المدني حسب قول البيان.

وقام الحزب المصرى الديمقراطي الاجتماعي، اليوم الأربعاء، في بيانه، بإدانه كل هذه التجاوزات الأمنية المتلاحقة، وكافة الانتهاكات الجسيمة التي تقع في أماكن الاحتجاز، وحالات الاختفاء القسري المتزايدة، مؤكدًا على أن السياسات التي تتبعها الأجهزة الأمنية تقود البلاد إلى منزلق خطير يهدد الاستقرار ويزعزع الثقة في النظام.

وأشار الحزب في نهاية بيانه، إلى حرصه على المصلحة العليا للوطن، مشددين على أن الاستقرار لا يمكن أن يتحقق بالحلول الأمنية ولا بالقمع، الذي كان أهم أسباب ثورة يناير، وتابع الحزب قائلًا: "أن دولة الحق والعدل تقوم على احترام كرامة الإنسان، وحفظ حقوقه وحرياته الأساسية ضمانة أساسية للوطن الذي ننشده ونعمل من أجله جميعًا".