«كراكون في الشارع» و«وغريب في بيتي».. ثقافة النصب على المواطنين

منذ عشر سنوات ناقشت الأفلام قضية النصب العقاري  على المواطنين وتكرار بيع الشقة السكنية لأكثر من شخص، فجسد الفنان «عادل إمام» في فيلم «كراكون في الشارع» شخصية المواطن الذي تعرض للنصب بعد هروب مالك العقار بأمواله واكتشاف بيع ذات الشقة لأكثر من شخص نفس الأمر عرض أيضا من خلال فيلم «غريب في بيتي» بطولة الراحل «نور الشريف»، ورغم ذلك ما زالت المأساة تتكرر على أرض الواقع، وفى أكثر من منطقة، خاصة أن أقصى عقوبة للجريمة، هى السجن 3 سنوات ونرصد في هذا التقرير أبرز وقائع النصب التي تعرض لها المواطنين وعقوبة النصب وطرق الحماية من جرائم النصب العقاري.

 

القبض علي مستريح المطرية
 

وقررت نيابة المطرية حبس مستريح جديد يعمل سمسار عقارات لاتهامه  بالنصب علي المواطنين في مبلغ ١٥ مليون جنيه بمنطقة المطرية 4 أيام .

 

جاءت البداية بتلقي قسم شرطة المطرية، بلاغات من مواطنين يتهمون «تامر م» بالنصب عليهم فى مبالغ وصلت إلى ١٥ مليون جنيه، عن طريق قيام المتهم باستغلال حاجة المواطنيين لشراء شقة بأسعار متوسطة، فيقوم  بعمل اعلانات شقته  للبيع  في مواقع التواصل الاجتماعى، وعند اتصال المجنى عليهم يقوم بأيهامهم بأنه على  استعجال لبيع الشقة نظرا لظروف طارئة وأنه مضطر للسفر، وعقب حصول المتهم على ثمن الشقة يكتشف الضحية أن المتهم باعها لأكثر من شخص.

 

وبحمع المعلومات وإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهم وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق حيث تبين أن المتهم ارتكب تلك الواقعة فى اكثر من منطقة.

في الإسكندرية بيع شقة أربع مرات
 

 وفي الإسكندرية، تعرضت «بدرية محمد» 53 عامًا، شراء شقة من شركة الإسكندرية للتشييد والبناء فى عمارة سموحة سيتى بلاس، لتفاجأ بأنها وقعت ضحية عملية نصب كبير، حيث أكدت أنها اشترت الشقة لنجلها، ولكنها سجلتها باسمها نظرًا لسفره، بعد أن دفعت مبلغ 310 آلاف جنيه، على أن تسدد 170 ألفًا أخرى بنظام التقسيط.

 

وأضافت: «فوجئت بأن الشقة مباعة لأربعة آخرين منهم ثلاثة مسافرين، أما السيدة الرابعة فاشترت الشقة مع الوحدة المجاورة لها، وهما الشقتان رقم 95 و96، واستولت منى على مستندات حيازة الشقة عنوة من خلال تأجير بلطجى، بعدما طالت الخلافات بيننا، مما دفعنى للاستعانة بأفراد أمن ليخرجوا البلطجى من الشقة، لتأجر السيدة بلطجية ويخرجوا أفراد الأمن، وتفتح الجدار الفاصل بين الشقتين لتكون معها الحيازة، والحال يتكرر فى باقى شقق العمارة التى تم بيعها لأكثر من شخص، حيث وصل عدد ضحايا النصب إلى 200 ضحية، وأقاموا دعوى ادعاء بالحق المدنى بحيث يحكم فى كل قضية على حدى، كجنحة نصب»

الاستيلاء علي 450 من ثلاث أشخاص ف بيع شقة
 

وتعرض الشاب  «أحمد. ع»، للنصب بعد شراء شقة بالزيتون بمبلغ 150 ألفًا، ولم يستلمها مباشرة، إلا أنه فوجئ بأن الشقة مباعة لشخصين آخرين، ونظرًا لطول فترة التقاضى فى القضايا المدنية قرر أن يكتفى بمبلغ تعويض من النصاب، وهو مائة ألف جنيه، خصوصًا أنه يحتاج إلى المال.

في الجيزة النصب علي المواطنين في 10 ملايين
 

 وفي الجيزة ألقت النيابة القبض علي مقاول عقارات متهمًا بالنصب على المواطنين، وبيع شقة وهمية، بمدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد لأكثر من مواطن.

 

وتوصلت التحقيقات إلى أن المتهم «عمر.ا»، باع شقة سكنية وهمية لعشرات المواطنين، وتربح ملايين الجنيهات، بدائرة قسمى شرطة أكتوبر أول والشيخ زايد، وقبض عليه بعد تعدد البلاغات ضده.

 

وأكدت التحقيقات أن 70 شاكيًا أفادوا خلال التحقيقات بتحصل المقاول على 10 ملايين جنيه، وطالبوا باستعادة أموالهم، واستغاثوا بالشرطة بتحرير محاضر، لحين ضبط المتهم، وحاولوا الفتك به أثناء عرضه على النيابة العامة.

وأكد ضحايا المتهم، خلال التحقيقات، أن المتهم تحصّل من كل شخص منهم على مبلغ 200 ألف جنيه، مقابل بيع الشقة الواحدة التي كان يبيعها المقاول لأكثر من 3 أشخاص.

العقوبة القانونية للنصب علي المواطنين 
 

وعن موقف القانون، أوضح محمود كبيش، عميد كلية حقوق القاهرة الأسبق، أن النصب يعنى بيع ملك الغير، مشيرًا إلى أن أغلب حالات النصب تكون فى المناطق الشعبية، نظرًا لأن معظم عقود البيع فى أغلب مصر هى عقود عرفية ويأخذ عليها صحة توقيع بالمحكمة، وأغلب الناس لا تلجأ للشهر العقارى نظرًا لصعوبة التسجيل به.

 

وأضاف أن الشخص المنصوب عليه لابد من رفع عدة قضايا علي المتهم وهي قضية نصب على بائع الشقة، والثانية هى رد المبلغ الذى دفع فى الشقة مع تعويض مادى، وهذه القضية يكون صعب التنفيذ بها بسبب هروب النصاب أو لعدم وجود المبلغ معه حتى يرده، أما القضية الثالثة فهى إلزام بتسليم الشقة وهذه القضية تكون على الشخص الآخر الذى بيع له الشقة.

وتابع  كبيش، أن حق الشقة هنا يكون لصاحب الحيازة أى من يقيم بالشقة، وحينها تنتدب المحكمة خبيرًا يعاين الشقة، أما فى حالة وجود العمارة تحت الإنشاء، وبيع شققها لأكثر من شخص، فستكون أحقية الحيازة لمن سجل بالشهر العقارى، ثم صاحب العقد الذى عليه صحة توقيع بالمحكمة، وستعين حينها المحكمة حارسًا قضائيًا على الشقة لحين الفصل فى القضية».