حقوق إنسان البرلمان تعليقا على دعوات نزول سن الأحداث: الإعدام لا يطبق على الأطفال

قال النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن الدستور المصرى ألزم البرلمان بالاعتراف بكل المعاهدات والمواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر ومنها اتفاقية حقوق الطفل، رافضا النزول بسن الأحداث عن 18 عاما، لتطبيق عقوبة الإعدام عليهم ردا على جرائم القتل الأخيرة.

وأكد الغول، أن سن الطفولة يكون حتى سن 18 عاما، وبالتالى لا يجب ان تنسحب مصر من هذه المعاهدات الدولية التى وقعت مصر عليها، لأنها دولة ذات سيادة ولايجب أن تخسر المعاهدات الدولية، وحتى نفوت الفرصة على كل المتربصين بمصر داخليا وخارجيا، وأن عقوبة الإعدام لا تطبق على الأطفال فى أى دولة فى العالم، ولكن الاطفال الاحداث يعاملون معاملة خاصة ويحتجزون بشكل خاص حتى لا يختلطوا بالمجرمين.

واقترح الغول، إمكانية إصدار تشريعات تدور حول هذا الأمر، بحيث تطبق أقصى عقوبة على الطفل حال اقتران الجريمة باغتصاب، بحيث تصل الى عقوبة الحبس المؤبد 25 عاما، ثم يتم إعادة المداولة حول الحكم بعد تجاوز الطفل 18 عاما، بـ3 سنوات، لكى تطبق عليه عقوبة الإعدام، أوأن تقوم النيابة بتحريك دعوى قضائية جديدة.

وكان النواب قد طالبوا بسن تشريعات للنزول بسن الأحداث عن 18 عاما، ردا على جرائم القتل الأخيرة ومنها طالب التسوق الالكتروني، والطفلة زينة، والتي ارتكبها أشخاص أقل من 18 عاما، ولم يعاقبوا بالإعدام لكونهم أحداثا.