وزارة التجارة تفتح باب الأمل أمام صناعة السيارات المصرية قبل إقرار تخفيض الجمارك

استقبل العاملين قطاع صناعة السيارات فى مصر قرار وزير التجارة والصناعة طارق قابيل، والخاص بتنظيم أسلوب تحديد نسب التصنيع المحلي في صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، بترحيب كبير باعتباره خطوة على طريق تحديد مستقبل صناعة السيارات فى مصر.

واعتبر عدد من العاملين فى قطاع صناعة السيارات فى مصر، أن هذا القرار يعد جزءا من خارطة الطريق التي مازال ينتظرها القطاع بالكامل وهى استراتيجية صناعة السيارات في مصر، وفقا لحسام عبد العزيز عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، مشيرا إلى أن هذا القرار يتوقع أن يتبعه مزيدا من الخطوات تحدد الإطار العام للقطاع فى الفترة المقبلة.

ويري حسام عبد العزيز في تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة"، أن القرار فى حد ذاته يوضح آلية التحفيز اللازمة لمستقبل القطاع فى الفترة المقبلة، ولكنها ستكتمل مع إقرار استراتيجية صناعة السيارات فى مجلس النواب.

قرار وزارة التجارة والصناعة وضع حدا لحالة الغموض الشديد، التى أحاطت بموقف وزارة التجارة والصناعة، فيما يتعلق بخطتها تجاه مستقبل هذا القطاع قبل تطبيق إلغاء الجمارك على السيارات المستوردة.

وينتظر العاملون فى قطاع السيارات فى مصر إقرار إستراتيجية صناعة السيارات منذ عام 2016، ويعول عليها مصنعي القطاع للحفاظ على المكاسب التي شهدها ملف صناعة السيارات في السنوات الأخيرة، ويعمل به نحو 86 ألف عامل وفقا لتقديرات وزارة التجارة والصناعة، إذا لمن تنتصر وزارة التجارة التجار أم الصناع؟.

ويرى العاملون في صناعة السيارات فى مصر، أن الميزة التنافسية التي ستحصل عليها السيارات المستوردة مع إلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية كفيلة بتحقيق تغير جذري في سوق السيارات المصري، وتهديد الصناعة التي قامت خلال السنوات الماضية في صناعات التجميع أو الصناعات المغذية لمكونات السيارات تصل إلى حد الإغلاق، حيث أن الصناعة المصرية فى قطاع السيارات لن تستطيع الصمود أمام الميزة السعرية للسيارات المستوردة بالكامل، وفى نفس الوقت سيكون المستفيد الوحيد من هذه الخطوة هم التجار المستوردين.