برلماني: متغيرات الاقتصاد تؤثر في الموازنة العامة للدولة

كشف النائب عصام الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هناك  متغيرات في عالم الاقتصاد تؤثر في الموازنة العامة للدولة، وهو ما يحدث كل عام ففي العام المالى الحالى بعد ارتفاع سعر برميل النفط أثناء إقرار البرلمان لمشروع ربط الموازنة العامة للدولة، مشيرا الي أن كل دولار زيادة في سعر البرميل في الموازنة العامة يكلف الموازنة بحوالى 1.2 مليار جنيه وفقًا للتوقعات الحكومية.

وأضاف الفقى الحكومة ممثلة في وزارة المالية ستضطر لفتح اعتماد مالي إضافي بحسب الأرقام المعلنة في مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2018/2019، إذ أن سعر برميل النفط وفقًا لما حددته الحكومة 67 دولار بينما سعر برميل النفط في الأسواق العالمية سيصل لـ 75  الي 80 دولار وهو ما يعني فرق قدره 20 دولارًا أى 24 مليار جنيه تكلفة إضافية كحد أدنى في الموازنة الجديدة وهو ما يتطلب توفير اعتماد إضافي في الموازنة، هذا بالطبع بخلاف أي زيادة في أسعار السلع الغذائية المدعمة خلال العام لأنها تتأثر أيضًا بالأسعار العالمية.

وأكد أنه طالما الحكومة تدعم عدد من السلع البترولية والغذائية، فأن أى تأثر في أسعارها العالمية أو كمياتها المحلية سيؤثر على الموازنة وسيزيد بالتابعية من مستوي العجز في الموازنة، مشيرًا إلى العجز المستهدف في الموازنة العامة الجديدة للعام المالى 2018/2019 انخفض بنسبة 8.4% بينما تستهدف الحكومة في العالم المالى الحالى الذى سينتهي في 30 يونيو القادم، خفض قدره 9.8%.

وعبر عن تخوفه من أن يتجاوز سعر برميل النفط حاجز الـ80 دولار كما هى توقعات كبار تجار السوق العالمي، وذلك سبب الحروب والنزاعات المسلحة التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط،