الأزمة الإنجليزية الروسية مستمرة.. الصحافة البريطانية في مرمى نيران موسكو
الإثنين، 30 أبريل 2018 05:00 ص
لا تزال الأزمة الناشبة بين روسيا، وبين دول أوروبية على رأسها بريطانيا، بسبب الأزمة السورية مستمرة، في الوقت الذي ترفض في موسكو اتهامات لندن لها بمحاولة التدخل في الانتخابات المحلية التي ستشهدها بريطانيا خلال الأيام المقبلة.
في هذا السياق شنت موسكو، هجوما عنيفا على الصحفيين الغربيين، وبالتحديد البريطانيين، متهمة إياهم باضطهاد السوريين الذين يتكلمون الحقيقة حول الهجوم الكيميائي الذي تعرضت له مدينة دوما السورية.
ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قولها إنه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد الأسبوع الماضي، أخضع الصحفيون الغربيون السوريين الذين شهدوا الهجوم الكيميائي في دوما السورية، لاضطهاد ساخر، وأضافت، أنه سيتم الإعلان عن أسماء الصحفيين قريبا.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، إن الأسئلة التي طرحت خلال المؤتمر الصحفي من قبل مراسلي "بي بي سي" و"أي تي في"، بها اضطهاد للسوريين، حيث سأل مراسل "أي تي في" شهود "الهجوم الكيميائي" عن المبالغ التي دفعت لهم مقابل مشاركتهم في المؤتمر الصحفي، وقال صحفي "بي بي سي" إن الطفل حسن دياب، البالغ من العمر 12 عاما، سيتعرض بسبب هذا لصدمة نفسية، متابعة: الصحفيين، الذين استغلوا لسنوات عديدة أطروحة الديمقراطية، وصورة الأطفال الآن يسألون طفلا هذا السؤال… لقد وجدت أسماء هؤلاء الصحفيين، وهم من أصل بريطاني وهولندي، وسوف تظهر أسماء هؤلاء الصحفيين، في مؤتمر القريب… لقد عزموا أن السوريين تعرضوا لهجوم كيميائي، لكن سنري الهجوم الحقيقي الذي تعرضوا له بسبب هؤلاء الصحفيين الذين جلسوا أمامهم وبدؤوا يسخرون.
كما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، عن السفارة الروسية في بريطانيا اتهامها، الحكومة البريطانية باستخدام القضايا المتعلقة روسيا لخدمة أهداف سياسية، خاصة في الفترة التي تسبق الانتخابات المحلية المقبلة، والمزمع إجراؤها يوم الخميس المقبل، فيما نشرت وسائل إعلام بريطانية تقارير عن تدخل روسي مزعوم في الانتخابات البريطانية الأخيرة.
وقالت السفارة الروسية: لقد لاحظنا أيضا أن هذه المواد الإعلامية تظهر في الفترة التي تسبق الانتخابات المحلية المزمع أجراؤها في 3 مايو، ولا نستطيع أن نتجاهل أن هذه النوع من التقارير تعطى انطباعا أن الحكومة الحالية تستخدم هذه القضايا لأهداف سياسية محلية فقط.