"التجمع" والمسؤولية المشتركة

بعد السيول التي اجتاحت مصر ، وما حدث في منطقة التجمع الخامس من غرق لبعض الشوارع  والمنازل التي شاهدنا لها فيديوهات مؤسفة أحزنتنا على ما أصاب بعض المواطنين من خسائر ، كنت أتحدث مع أحد المتخصصين ، فكانت له وجهة نظر بأن أغلب المنازل المتضررة هي ما تسمى ب (دوبليكس ) منخفض وهي المكونة من دور أرضي و بدروم كان مخصصا بالأساس كموقف للسيارات وتم تحويلة ، لجني مكسب أكبر بالمخالفة للقانون  ، وبشكل خاطئ من الناحية الفنية والهندسية ، فالأدوار المنخفضة عن مستوى الأرض لا يوجد بها شبكات صرف صحي سليمة ، لذا فإن المسؤولية هنا  مشتركة بين العاملين في جهاز المدينة والمسؤولين عن تطبيق القوانين ومنع المخالفات أو وقفها ، وبين مقاولي البناء الذين قاموا بتحويل البدروم في العقارات والفيلات لما يسمى ب ( دوبليكس )  ، وأيضا المواطن الذي قام بالشراء وهو يعلم أنها مخالفة وغير آمنه في مثل هذه الكوارث فهو مشارك في الأزمة ، وبالتالي فالجميع مشترك  .

أما أنا فمن وجهة نظري أرى أن المسؤول الأول والأساسي هو من سمح بالمخالفة وتغاضى عنها ، ثم المقاول معدوم الضمير ، أما المشتري فعليه مصارحة نفسه إن كان يعلم عند الشراء أنها مخالفة فلا يلقي باللوم على غيره حيث إنه شريك أساسي ، أما إن كان يجهل فهو متضرر وغير مذنب ، وذنبه أنه وجد سلعة متاحة للبيع وقام باختيارها وشرائها دون دفع رشوة مثلا ، بل دفع مبالغ كبيرة لاقتنائها وتجهيزها .

لذا على الدولة محاسبة المتغاضين عن مثل هذه المخالفات ، والمخالفين ولو بأثر رجعي حتى وإن كانوا قد أنهوا خدمتهم ، وتعويض المتضررين من أموال أولئك المسؤولين ، وأيضا إن كانت هناك مخالفات في البنية التحتية منذ إنشاء تلك المدينة من سنوات ، فأتمنى أن يحاسب كل من كان مسؤولا عن إنشائها ، أو مشاركا في تنفيذها ، ومن تسلمها بهذه المخالفات  ، حيث إن المسألة لا علاقة له بالكارثة الطبيعية فقط ، ففي نفس موقع الحدث هناك العديد من المجمعات السكنية ( الكومباوند) تم إنشاؤها بضمير وعلى أسس صحيحة فظلت شوارعها جافة ولم يتضرر سكانها بالشكل المرعب الذي شاهدناه خارجها .