دفاع المتهم 29 في قضية «الإتجار بالبشر»: لا دليل على تورط موكلي سوى إجراء 4 تحاليل لمرضى

دفع محامي المتهم التاسع والعشرون بالقضية المعروفة إعلاميا باسم «الإتجار بالأعضاء البشرية»، ببطلان التسجيلات التي تمت من الإدرة الرقابية وبطلان إذن النيابه العامة، وبطلان أمر الإحالة وتناقضه مع الأوراق التي قدمتها النيابة العامة.

كما دفع خلال جلسة المرافعة المنعقدة الآن بمحكمة التجمع الخامس، بغموض وإبهام الإسناد من قبل موكله، وعدم توافر أركان جريمة تشكيل إجرامي في البيع والشراء في الإتجار بالبشر، وعدم توافر الركن المادي، وذلك لعدم وجود حالة محددة تم إجراءها من قبل موكلي، وخلو الأوراق من ثم دليل مادي على الجريمة. 

كما دفع ببطلان أقوال شهود الإثبات وماقدموه من 4 تحاليل إلى 4 حالات لموكله، كما دفع بانقطاع صلة موكله بباقي المتهمين، وأن أي دعوى تقوم على ركن مادي ومعنوي، وأن النيابة العامة وجهت لموكله الإشتراك مع المتهمين في إجراء العمليات.

تعقد الجلسة أمام الدائرة 26 برئاسة المستشار مدبولي كساب، وعضوية المستشارين رأفت محمد الطيب، وهيثم محمود عبد الرحيم، وأمانة سر وائل عبد المقصود وجورج ماهر.

وأكدت تحقيقات النيابة قيام 20 طبيبا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين إثنين من العاملين ببنك الدم، بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل في عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.

وتبين من تحقيقات النيابة أن تلك العمليات الجراحية باستئصال عضو الكلى كانت تتم من عدد من المواطنين المصريين بعد شرائه منهم بمبلغ مالي يتراوح من 10 الاف وحتى 15 ألف جنيه، استغلالا لاحتياجهم المالي ونقله وزراعته في أجسام هؤلاء المرضى الأجانب، بعد الحصول منهم على مبلغ يتراوح من 80 ألفا إلى 120 ألف دولار أمريكي من المريض الواحد، ودون الحصول على موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية.