«لن تأخذوا طفلي مني».. جمعية نسائية تطالب الرئيس بوقف تعديل قانون الأحوال الشخصية
الأحد، 29 أبريل 2018 01:16 م
قالت إيمان بيبرس، رئيس جمعية النهوض بالمرأة، إن مصلحة الطفل دائما أن يظل في رعاية أمه، مؤكدة أن الأساس في المناقشة أنه لا عداوة بين الرجل والمرأة.
وأكدت خلال المؤتمر الصحفي المنعقد لمناقشة تعديل قانون الأحوال الشخصية، رفضها لمشروع القانون المقدم من حزب الوفد شكلا وموضوعا، مطالبة باستمرار القانون الحالي مع إجراء تعديلات على المواد المثيرة للجدل، خاصة أنه يحظي بتأييد من الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية لتوافقه مع الشريعة الإسلامية، وأضافت رئيس جمعية النهوض بالمرأة أن حزب الوفد حزب ليبرالي ويؤمن بالحريات، مطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتدخل لوقف إصدار هذا القانون.
وأشارت إلى أن الجمعية أجرت العديد من الدراسات بمشاركة عدد كبير من المتضررات والحالات المختلفة، مؤكدة أن أحد السلبيات الحالية يتعلق بالنفقة، ورفض الاب الانفاق على أبناءه، عدم تجريم خطف الطفل خلال فترة الحضانة.
وتساءلت: القانون عاجز عن إلزم المطلق بدفع النفقة، فكيف سيضمن عدم خطف الطفل إذا سمح له بالاستضافة، وفقا لمقترح حزب الوفد، لافتة إلى أن بنك ناصر بدأ في الامتناع عن صرف النفقة للمطلقات بسبب غياب المخصصات.
وأكدت أن نسبة 9% ممن حكم لهم بالرؤية قاموا بخطف أبناءهم من الأم، دون وجود نص واضح يجرم ذلك، على العكس تعاقب الأم حال رفض تنفيذ الرؤية. وتابعت مقترح الوفد ينص على أنه حال تغيب الأم 3 مرات عن الرؤية، من حق الرجل رفع قضية لاسقاط حق الرؤية على عكس الأم، متساءلة لصالح من يريد الوفد إصدار هذا آلقانون.
ووضعت تعديلات قانون الأحوال الشخصية بنودا حازمة فيما يخص الحضانة والطلاق وإجراءات التقاضي، فهو يسرع إجراءات التقاضي بإدخاله القضاء المستعجل للفصل في بعض الأمور العاجلة.
القانون نظم إشكاليات الحضانة للأطفال، وعلى رأسها تنظيم حقوق الرؤية والاصطحاب وضوابطه وضماناته وأن الأصل في الرؤية هو الاصطحاب أو الاستضافة.
ويسعى حزب الوفد من خلال مشورع الأحوال الشخصية لإحداث تغييرات جوهرية في حياه الكثير من الأسر المصرية، حيث إن القانون لأول مرة يفرض توثيق الطلاق بشكل إجباري إلى جانب فرض عقوبة الحبس على من يمتنع عن التوثيق، وكذلك استحدث المشروع فصلا خاصا بالخطبة لا يختلف كثيرا عما يحدث في الواقع ولكنه ينظمة بشكل قانوني لتلافي بعض الظلم الذي يقع أحيانا بين الأسر.