دفاع المتهمين الـ 32 في «الإتجار بالأعضاء»: «المتبرعون لم يشيروا لموكلي»

 

دفع محامي المتهم الثامن عشر، بالقضية المعروفة بـ«شبكة الاتجار بالأعضاء البشرية»، بانعدام أركان جريمة الاشتراك و الاتفاق والمساعدة، لارتكاب الجريمة الخاصة بالمريضة «جازية». وأوضح أن التحريات الرقابية ذكرت أنه فني تمريض، والحقيقة أنه موظف في بنك الدم، قائلاً: «لا يمكن أن يكون لديه فكرة عن التمريض».

 

كما ذكر عدم صلة موكله بواقعة الزراعة، وبالنسبة لاتهامه بنقل كيس دم «عمل تحضيري»، فإن موكله وإن كان بالفعل قد نقل كيس للدم، فإن ذلك يُعد مُساعدة يُثاب عليها لإنقاذ المريضة، وفق قوله.

 

وأكد الدفاع على خلو الأوراق من ثمة دليل فني أو تسجيل يؤكد الجريمة على موكله. فيما أكد  انتفاء صلة موكله بالواقعة، حيق أن المُتبرعين لم يشيروا من قريب أو بعيد لموكله، ذاكرًا ان أحدهم أعطى أوصافًا تختلف عن أوصاف موكله، بأن من قام بالوساطة و الجلب في حالته أصلع بخدين حمراويين وهو ما لا يتفق مع أوصاف موكله، ذاكرًا أن متبرع آخر قال إنه كان يجلس بمقهى في رمسيس وسمع أشخاص يتحدثون عن الحاجة لمتبرع بالكلى، فذهب اليهم وحادثهم بنفسه.

 

ونفى الدفاع منطقة اتهام موكله بالوساطة، ذاكرًا أن ان دور الوسيط يحتاج لمحادثات واتصالات لا تقل عن خمسة بين الطبيب والوسيط، لإطاعه على كافة التفاصيل الخاصة بالحالة والمتبرع، مُشيرًا الى انه وإذا كان قد أُسند لموكله عشرة حالات، فإن ذلك يعني انه بحاجة لخمسين اتصال على الأقل مع الأطباء والممرضين القائمين بالعملية، ذاكرًا بأن بتفريغ هاتفه المحمول لم يتم الكشف عن مكالمة واحدة تم إجراءها تخص موكله.

 

وأكدت تحقيقات النيابة قيام 20 طبيبا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين إثنين من العاملين ببنك الدم، بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل في عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.

 

وتبين من تحقيقات النيابة أن تلك العمليات الجراحية باستئصال عضو الكلى كانت تتم من عدد من المواطنين المصريين بعد شرائه منهم بمبلغ مالي يتراوح من 10 الاف وحتى 15 ألف جنيه، استغلالا لاحتياجهم المالي ونقله وزراعته في أجسام هؤلاء المرضى الأجانب، بعد الحصول منهم على مبلغ يتراوح من 80 ألفا إلى 120 ألف دولار أمريكي من المريض الواحد، ودون الحصول على موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية.