تعديل اللائحة المالية يكشف نوايا وزارة الرياضة لحل مجلس الزمالك (مستندات)

يبدو أن مسلسل صراع نادي الزمالك مع وزارة الشباب والرياضة، لم ولن ينتهي بعد حالة الخصام التي بدأت مع تكليف النيابة العامة لوزارة الرياضة بتشكيل لجنة لإدارة الشئون المالية لنادي الزمالك.

 

كان مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور، وجه اتهامات لوزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز بأنه تسبب في تراجع نتائج القلعة البيضاء خلال الفترة الأخيرة في مختلف الألعاب.

 

وترددت خلال الفترة الماضية أنباء عن نية مسئولو وزارة الشباب والرياضة في حل مجلس إدارة نادي الزمالك، إلا أن وزير الرياضة يحاول دائما الهروب من الرد حول أزمة نادي الزمالك كونها محل تحقيق لدى النيابة العامة.

 

وفوجئ بعض المتابعين للحالة داخل مبنى وزارة الشباب والرياضة بتعديل أجراه وزير الرياضة، أمس الخميس، الذي نشرته الجريدة الرسمية على اللائحة المالية للأندية بإضافة المادة (53 مكررا)، والتي تنص على: «أنه في حالة عدم وجود مجلس إدارة أو لجنة مؤقتة لتسيير شئون النادى، تشكل بقرار من الجهة الإدارة المختصة لجنة مالية لتسيير شئون النادي المالية في حدود القرارات المالية والتعاقدات السابقة لمجلس الإدارة أو اللجنة المؤقتة على أن يحدد القرار من له حق التوقيع الأول والثانى على الشيكات وأذون الصرف وتستمر اللجنة في مباشرة أعمالها لحين وجود مجلس إدارة أو لجنة مؤقتة لتسيير شئون النادي».

 

 

ولعل هذا التعديل يفتح تساؤلا هاما هل اتخذ وزير الرياضة قرارا بحل مجلس إدارة نادي الزمالك؟ الإجابة ترتكز في محتوى نص المادة المشار إليه بعاليه يؤكد أن الوزارة في طريقها لاتخاذ قرار بالحل بعدما حصلت على الضوء الأخضر من رئاسة الوزراء، خاصة أن نادي الزمالك لا يوجد به حاليا مديرا تنفيذيا أو مديرا ماليا أو لجنة مؤقتة مما قد يضع النادي في أزمة حقيقية في حالة وجود هذه المادة التي قام بتعديلها وزير الشباب والرياضة.

 

الطريف أن وزارة الشباب والرياضة تجاهلت إدارة أنشطة النادى الخاصة بالرياضة والثقافة خاصة أن هذه اللجنة سوف تحدث فراغا تنفيذيا ويؤدي نادي الزمالك إلى نفق مظلم، كما حدث في السنوات العجاف التى حدثت منذ (2003)، فضلا عن المادة المشار إليه تجاهلت الاختصاصات التي كفلها القانون للجنة الأولمبية المصرية في قانون الرياضة الجديد بتكليف لجنة مؤقتة لإدارة الهيئات الرياضية.