النائب طارق متولى: مؤسسات الدولة تدرس مراعاة معاشات الموظفين

قال طارق متولي عضو مجلس النواب، إنه بعد زيادة رواتب ومعاشات الوزراء والدبلوماسيين، سيكون هناك تحسينًا ملحوظًا لمعاشات المواطنين في كافة الوزارات من العاملين تحت مظلة قانون الخدمة المدنية.

 

وأوضح متولي، في تصريح خاصة لـ«صوت الأمة»، أن الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر وزيادة معدلات التضخم يتم مراعاتها عند اتخاذ القرارات الخاصة بأصحاب المعاشات، لافتًا إلى أن الكثير من النواب البرلمانيين طالبوا تحت قبة المجلس بضرورة زيادة معاشات العاميلن في الجهاز الإداري للدولة، وحاليًا تدرس مؤسسات الدولة هذه المطالبات.

 

وأشار إلى أن مؤسسات الدولة تراعي كل الفئات وتعمل على تطبيق الدستور في تحقيق العدالة الاجتماعية وعدم الانحياز لفئة دون الأخرى، مؤكدًا أن جماعة الإخوان استغلت مشروع قانون يخص 50 وزيرًا لتسويق أن الدولة بمؤسساتها تنحاز لفئة دون أخرى وهو أمر عار عن الحقيقة.

 

وتابع: «لكن لا يمكن أن يتم زيادة معاشات 7 ملايين مواطن بسهولة دون دراسة»، كما أن الدراسة طبيعي أن تستغرق وقت خاصة في ظل زيادة عجز الموازنة العامة للدولة الذي يقترب من الـ400 مليار جنيه، بينما زيادة رواتب ومعاشات الوزراء والدبلوماسيين والعاملين في السلك القنصلي، كانت حتمية لأنها دون الحد الأدنى من اللياقة بمكانتهم كشخصيات يمثلون الدولة المصرية ويقومون بمهام كبيرة، لكن من باب العدالة سيتم مراعاة بالمثل لمعاشات الموظفين محدودي الدخل.