رئيس البورصة: 25 مليار جنيه مشتريات الأجانب للأسهم والسندات بعد إجراءات الإصلاح

 

قال رئيس البورصة محمد فريد، إن سوق المال المصري قد استجاب للإصلاحات التي نفذتها إدارة البورصة خاصة وإصلاحات الاقتصاد الكلي عامةً، حيث قفزت صافي مشتريات الأجانب في الأسهم والسندات منذ نوفمبر 2016 حتى نهاية مارس 2018 إلى 25 مليار جنيه مقابل 1.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة قبل التعويم، بمعدل زيادة تتجاوز الـ 1000 %، بقيمة 23,4 مليار جنيه. فيما قفزت صافي مشتريات الأجانب في الأسهم والسندات خلال الربع الأول من 2018 «يناير- مارس» إلى 8,7 مليار جنيه، مقابل 3,1 مليار جنيه الربع الأخير من 2017 «أكتوبر- ديسمبر».

 

وقفز متوسط التداول اليومي بعد نوفمبر 2106 ليسجل 1,6 مليار جنيه مقابل متوسط تداول 530 مليون جنيه قبل نوفمبر 2016، بمعدل زيادة 200%.

 

أوضح فريد أن مصر باتت جاهزة لاستقبال الاستثمارات بفضل الإصلاحات الجريئة غير المسبوقة، التي لم يكن يتوقعها احد خلال الـ ٦٠ عاما الماضية، ومنها الهيكلة الجذرية لمنظومة الدعم وتحرير سعر الصرف، "فلا عودة للوراء"، بحسب فريد.

 

وذكر فريد أن المستثمرين ينظرون إلى مصر حاليا على أنها فرصة المستقبل، وهو ما يفسره النشاط الكبير للبورصة، فالاقتصاد المصري كان بحاجة إلى دفعة قوية، ونحن نؤمن بالمستقبل لتجاوز الصعاب التي عانى منها الاقتصاد في الماضي، فالفرصة باتت كبيرة أمام كافة المشرِّوعات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة.

 

وأكد "فريد" على أهمية التنوع الاقتصادي الذي يحظى به السوق المصري، حيث تساهم العديد من القطاعات في تنمية واستقرار الاقتصاد، وهو ما ظهر جليا في التعافي الذي شهدته مصر مؤخرًا، وأهمها تحقيق نمو اقتصادي أكثر من ٥٪؜ خلال الربعين الأول والثاني من العام المالي الجاري.

 

فضلا عن رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي عند ٥،٢٪؜ بنهاية يونيو ٢٠١٨، بدلا من ٤،٢٪؜ سابقا، بفضل نتائج الإصلاحات القوية.

 

وأشار إلى أن مصر بلد يملك إمكانيات كبيرة للاستثمار حيث يتجاوز سكانه 100 مليون نسمة وبه اقتصاد متنوع، ويقدم فرصا تنافسية وحوافزا كبيرة للمستثمرين من القطاع الخاص المحلي والأجنبي،والعامل الأهم هو التركيز على الاستثمارات طويلة الأجل، وكذلك الاستمرار في عملية الاصلاح الاقتصادي لتسير بشكل ثابت ومستدام.