عقوبات بالخصم والغرامة لإهدار المال العام بالبيت الفني للفنون الشعبية

عاقبت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، 5 مسئولين بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية التابع لوزارة الثقافة بالغرامة والخصم من المرتب لمخالفاتهم المالية. 

 

وكشفت المحكمة في حيثيات الحكم بالقضية رقم (282 لسنة 57 قضائي)، أن جمال عبد الغفار الشرقاوي، مدير عام إدارة الخدمات الفنية وجمع التراث بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية التابع لوزارة الثقافة، انقطع عن العمل مدة (80 يومًا)، ورغم ذلك تقاضى مقابل حوافز وجهود وبدل انتقالات عن هذه الفترة.

 

وتبين أن المتهم اعتمد استمارات صرف الانتقالات الخاصة بالعاملين بالإدارة خلال فترة انقطاعه رغم عدم وجود مستند يفيد إنجاز أي مأموريات، كما لم يتخذ أي إجراء نحو إنشاء دفتر حضور وانصراف خاص بالعاملين، وحصر الأعمال رغم أن إدارة التفتيش طالبته بذلك.

 

وأوضحت المحكمة أن منال حلمي عبده، إدارية بإدارة الخدمات الفنية وجمع التراث بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، صرفت مقابل تكليفات بقيمة 50% من شامل عقدها عن خمسة أشهر من دون وجه حق، كما صرفت بدل انتقال لدة 4 أشهر رغم عدم وجود سند يفيد إنجازها لأي مأموريات

 

وأضافت المحكمة، أن زينب عبد الله عشري، كاتب شؤون مالية بإدارة الخدمات الفنية وجمع التراث، وجمال محمد التركي، فنان بوحدة تجميع التراث، تقاضيا مبالغ مالية في صورة بدلات دون وجه حق رغم عدم وجود أي أعمال بالإدارة، ولم يتخذ المخرج شريف عبد اللطيف محمد، الإجراءات القانونية بشأن انقطاع المتهم الأول ووافق على صرف 50% زيادة من شامل عقد المتهمة الثانية رغم عدم إنجازها أي أعمال، وأهمل في الإشراف على أعمال المتهم الأول، ما أدى إلى ارتكابه المخالفات المنسوبة إليه

 

انتهت المحكمة إلى مجازاة جمال عبد الغفار الشرقاوي، وشريف عبد اللطيف محمد، بغرامة تعادل خمسة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه كلٌّ منهما في الشهر عند انتهاء خدمته وخصم أجر شهرين من راتب كلٍّ من منال حلمي عبده، وزينب عبد الله عشري، وجمال محمد التركي.