السعودية تحتاج 1.2 مليون وظيفة بحلول 2022 لتحقيق هدف البطالة

قال مسؤول كبير بوزارة العمل السعودية لرويترز إن المملكة تهدف إلى توفير 1.2 مليون فرصة عمل بحلول 2022 عبر التركيز على قطاع التجزئة بهدف خفض معدل البطالة إلى تسعة بالمئة.

وإدخال مئات الآلاف من العاطلين السعوديين إلى قوة العمل تحد كبير لولى العهد الأمير محمد بن سلمان الذى يشرف على السياسة الاقتصادية للسعودية أكبر مصدر للنفط فى العالم والتى يبلغ معدل البطالة فيها 12.8 بالمئة حاليا.

وواجهت المملكة صعوبات لسنوات من أجل خلق فرص عمل للمواطنين السعوديين، فى الوقت الذى تعتمد فيه شركات القطاع الخاص على العمالة الأجنبية الرخيصة فى حين لا يؤهل النظام التعليمى الطلاب بشكل ملائم للسوق. ويفضل الكثير من السعوديين الوظائف المرتفعة الأجر فى القطاع العام.

وقال أحمد قطان وكيل وزارة العمل للسياسات العمالية فى مقابلة يوم الثلاثاء "فى المجمل نحتاج إلى 1.2 مليون وظيفة لكن أعتقد أن ذلك انخفض لأننا بدأنا فى 2017، لذا فقد أحرزنا بالفعل بعض التقدم".

وأضاف "نركز على قطاع التجزئة، لأنه كثيف العمالة، وهو قطاع يتطلب مهارات متوسطة تتماشى مع المعروض من المتعطلين عن العمل، وهو ما يعنى أننا لا ندفع القطاع الخاص إلى حيث لا يجدون طلبا".

ويعمل نحو عشرة ملايين أجنبى فى السعودية، ويتولون العديد من الوظائف الشاقة والخطيرة والمنخفضة الأجر التى يعزف عنها إلى حد كبير المواطنون البالغ عددهم 20 مليون نسمة.

وقال قطان إن 47 بالمئة من السعوديين العاطلين عن العمل تلقوا تعليما حتى المرحلة الثانوية فحسب أو أقل من ذلك مما يجعلهم ملائمين للوظائف فى قطاع التجزئة.

وقال إن وزارة العمل تخطط لقصر التوظيف فى 12 قطاعا فرعيا للبيع بالتجزئة على المواطنين السعوديين، بما فى ذلك فى بيع الأثاث وقطع غيار السيارات والساعات والنظارات ومحال الحلوى مع بدء التنفيذ فى سبتمبر أيلول.

وخفض معدل البطالة إلى سبعة بالمئة بحلول 2030 وزيادة مشاركة المرأة فى قوة العمل إلى 30 بالمئة من 22 بالمئة ضمن مجموعة من الأهداف الطموح فى برنامج يسعى لتنويع موارد اقتصاد السعودية وخفض اعتماده على صادرات النفط.

ومع توظيف القطاع العام لثلثى العاملين السعوديين، فإن الحكومة تستهدف خلق وظائف فى القطاع الخاص فى الوقت الذى تقلص فيه الإنفاق بعد انخفاض حاد فى أسعار النفط.

وقال قطان إن السلطات تسعى لإضفاء مزيد من الجاذبية على توظيف السعوديين عبر خفض فجوة الأجور بينهم وبين الأجانب والحد من سيطرة أصحاب الأعمال على تصاريح إقامة العاملين الأجانب والتى عادة ما تقيدهم بعقود طويلة الأجل.

وقال "تلك (الإصلاحات) مجتمعة ستساعد قطاع الشركات على تغيير نموذج أعماله من العمالة الكثيفة إلى تكثيف رأس المال واستخدام الآلات".