وزير بريطاني: البرلمان سيكون قادرا على تعديل مقترح الحكومة للاتفاق النهائى للبريكست

قال الوزير البريطانى المسؤول عن خروج البلاد من الاتحاد الأوروبى ديفيد ديفيس، اليوم الأربعاء، إن الاقتراح الذى ستضعه الحكومة أمام مجلس العموم، الخريف القادم بشأن الاتفاق النهائى على الخروج من الاتحاد الأوروبى سيكون قابلا للتعديل من قبل النواب، مشيرا إلى أن نتيجته ستكون ملزمة للحكومة .

وأوضح ديفيس - خلال مثوله أمام لجنة "البريكست" البرلمانية - إن الاقتراح يتعلق باتفاق سياسى متوقع التوصل له مع بروكسل، بدلا من معاهدة قانونية كاملة، مستدركا أن نية الحكومة هو أن تكون المعاهدة جاهزة للتوقيع فورا بعد الموعد الرسمى للخروج من الاتحاد فى 29 مارس القادم ، والتأكيد على أن اقتراح الحكومة سيصبح قابلا للتعديل يفتح الباب أمام معارضى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى الذين يريدون فرض إجراء تصويت على استفتاء ثان لعضوية البلاد فى التكتل الأوروبي.

ورفض ديفيس التكهنات بأن مقترحات الحكومة بشأن الحدود الأيرلندية قد تم رفضها، وأنها غير قابلة للحل.

وأشارت تقارير فى الأسبوع الماضى إلى أن بروكسل رفضت العمل بالخيارات المقدمة من لندن، التى تشمل جمع بريطانيا التعريفات الجمركية نيابة عن الاتحاد الأوروبى أو تستخدم التكنولوجيا لتجنب التأخير على الحدود.

وأثارت هذه التقارير تكهنات بأن بروكسل تحاول الضغط على المملكة المتحدة لتبقى فى شكل من أشكال الاتحاد الجمركى مع الاتحاد الأوروبى، وهو أمر يعتبره المطالبون بالخروج "غير مقبول"، لأنه سيمنع بريطانيا من إقامة صفقات تجارية جديدة فى أماكن أخرى من العالم.

وأضاف ديفيس " سنحقق تقدما بأسرع ما يمكن .. سنتجنب الحدود الصعبة بين أيرلندا الشمالية والجنوبية بأى ثمن، وسندعم عملية السلام وسنأتى بآلية تمكن من حدوث ذلك على الحدود".

وبسؤاله عما إذا منيت الحكومة بهزيمة فى البرلمان بشأن عضوية الاتحاد الجمركى، قال الوزير إنه لن يدخل فى افتراضات، مضيفا "الحكومة دائما ما تحترم البرلمان، ولكن أتوقع المحافظة على موقف الحكومة"، فى إشارة إلى إمكانية تجاهل رأى النواب فى القضية.

ورفض ديفيس الادعاءات الخاصة برفض بروكسل أحد الحلول المقترحة فى بريطانيا بشأن الجمارك وهى شكل من أشكال الشراكة الجمركية، قائلا إنه من المبكر جدا إصدار حكم على المفاوضات الجارية.