المحكمة العليا الأمريكية تحكم لصالح «البنك العربي» ضد إسرائيل

قضت المحكمة العليا الأمريكية، أمس الثلاثاء، بعدم السماح لضحايا هجمات في إسرائيل باستخدام قانون يعود إلى القرن الثامن عشر، من أجل رفع دعاوى ضد البنك العربي المؤسسة المالية المتعددة الجنسيات، في سابقة قضائية قد تستفيد منها مؤسسات مالية أجنبية أخرى.

ورفض القضاة تمديد العمل بالقانون الذي استند إليه المدعوين، ويعود إلى 1789، ويسمح لغير الأميركيين برفع دعاوى قضائية في المحاكم الفدرالية الأمريكية، خوفا من إثارة توتر دبلوماسي.

وصوت خمسة قضاة لصالح القرار مقابل أربعة عارضوه، وقال القاضي أنطوني كينيدي نيابة عن الغالبية إن المحكمة تعتبر أن الشركات الأجنبية قد لا تكون محل اتهام في قضايا بموجب قانون الأجانب.

وأضاف أنه يعود إلى الكونجرس مراجعة القانون ليرى فيما إذا كان لا يزال ملائما.

ويتهم المدعون البنك العربي الذي يتخذ من الأردن مقرا رئيسيا له بتسهيل نقل أموال الى حماس. ويبلغ عدد المطالبين بتعويضات في القضية نحو ستة آلاف شخص أجنبي بينهم ضحايا هجمات في إسرائيل والضفة الغربية وغزة، وخصوصًا خلال الانتفاضة الثانية بين عامي 2000 و2005.

وقالت القاضية سونيا سوتومايور التي عارضت القرار إن حكم الغالبية يعفي الشركات بموجب قانون الأجانب من مسؤولية أي سلوك قاس، وانتهاكات حقوق الإنسان.

وتأسس البنك العربي في القدس في 1930 عندما كانت فلسطين تحت الحكم العثماني، ويملك المصرف الآن أكثر من 600 فرع في العالم.

ويلعب البنك العربي دورا كبيرا في المناطق الفلسطينية حيث تتعامل معه وكالات دولية كبرى للتنمية.

وتبنت الولايات المتحدة القانون في 1789 بعد خمسة أعوام على حادثة اعتداء مواطن فرنسي على دبلوماسي من الجنسية نفسها على الأراضي الأمريكية.